رفضت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة اقتراحا تقدم به عدد من العمال لإقامة حزب سياسى بإسم "حزب العمال" وفى التفاف على المطالب المتصاعدة لفئات المجتمع بتكوين أحزابها، وخاصة العمال الذين تنصب كافة أثار سياسات الحزب الحاكم المتجهة للخصخصة، وتقديم مصالح رؤوس الأموال الاستثمارية على مصالح كل الفئات والطبقات والشرائح قالت عائشة عبد الهادى فى حديث مناقض لذاته "إننا كعمال نشكل حزبا قائما بالفعل دون مسمى حزب وهو أقوى من الجميع حيث يمثلنا 5ر4 مليون عامل ،كما أن لدينا نقابيين عماليين بالمجالس النيابية وبجميع الأحزاب المختلفة ..مؤكدة على ضرورة تفعيل دورهم" . !!!!! وأضافت الوزيرة إلى أن "العبرة ليست بمسمى حزب فقط ..مشددة على ضرورة عمل برنامج تأهيلى برلمانى للعمال لبناء تشكيلات نقابية عمالية قادرة على التعامل مع قضايا المجتمع وتثقيف العمال" .. وإن لم تقل بماذا تكون العبرة..!! وأكدت الوزيرة أن الدولة والحكومة لن تنسحبا أو تتخليا عن الحفاظ على الحقوق ومكتسبات العمال القائمة حاليا، وأن التعديلات الدستورية المقترحة تحفظ حقوق العمال بشكل جيد، ولم يعرف أحد ما العلاقة بين التعديلات الدستورية ( والتى جمعت الوزيرة العمال من أجل الدعاية لها، وبين مكتسبات العمال التى ترفض الوزيرة أن يكون لهم حزب للدفاع عنها.. وأوضحت عائشة عبد الهادى أن هناك توجها من الدولة بتصدير العمالة المصرية الفنية للخارج..مشيرة إلى أن قطاع الأعمال العام يمثل نسبة العمالة فيه 2% فقط ، ولكن ذلك لا يعنى أن الخصخصة تسير بخطى سريعة ترهب العمال ،ولكن عندما يتم التفكير فى بيع أى شركة لابد من بحث مطالب العمال مع اللجان النقابية العمالية والنقابة العامة التى تتبع هذه الشركة (مثلما حدث عند بيع شركة غزل شبين الكوم !!!) ، فالحوار والتفاهم هما اللذان يحافظان على مزايا العمال.. على حد زعمها . رشوة على طريقة " من دقنة وافتل له " وقالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه فيما يتعلق بالحوالات الصفراء الخاصة بحقوق العمال المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق ، فانها استطاعت الحصول على 38 مليون جنيه كتعويضات للمصريين عن خسائرهم بسبب حرب الخليج ..مشيرة إلى أن هناك لجنة بالأمم المتحدة تدرس بقية التعويضات ،أما عن التحويلات المالية فأن هناك تفاوضا مع الحكومة العراقية واتفاقيات مع البنك المركزى المصرى للحصول على هذه التحويلات ولن يضيع أى حق من حقوق العمال المصريين ..وقد طالب ممثلو العمال فى اللجان النقابية ومجالس الإدارات بالشركات الوزيرة -على هامش اعمال الدورة التثقيفية حول (تفعيل دور سكرتارية الإعلام بالنقابات العامة فى ضوء الإصلاح السياسى والدستورى) كما طالبوا بعودة سكرتارية الاتصال السياسى بإتحاد العمال كما كانت متواجدة من قبل فى تشكيلات إتحاد العمال.. والعجب أن يكون اتحاد العمال تحت رئاسة الوزيرة التى تمثل المالك !! والتى تعهدت بدارسة الطلبات والمذكرات التى تقدم لها من عمال قطاع الغزل والنسيج والقطاعات الآخرى والرد عليها وتفعيل كل ما فيها من إيجابيات
