كشفت مصادر عمالية أن العديد من قيادات اتحاد العمال تضغط من أجل تشكيل حزب سياسي جديد للتعبير عن مطالب العمال على غرار حزب العمال الحاكم في بريطانيا ، لكن ذلك يثير الكثير من المخاوف الحكومية نظرا لأنه في حالة ظهوره سيكون أكبر حزب مصري نظرا للأعداد الغفيرة التي سوف تنضم له من عمال شركات القطاعين العام والخاص . وأوضحت المصادر أن تلك المخاوف دعت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة للاجتماع العاجل مؤخرا مع السيد راشد رئيس اتحاد العمل لممارسة ضغوط على قيادات اللجان النقابية بالاتحاد وبشركات قطاع الأعمال العام للتراجع عن فكرة تشكيل الحزب . وجدير بالذكر أن الفكرة الجديد القديمة فقد سبق عرضها أيام وزارة العماوي وذلك من خلال إحدى المؤتمرات العمالية العامة إلا أن العماوي رفض الفكرة تحت ضغوط حكومية ودعا يومها القيادات العمالية إلى عدم إثارة هذا الموضوع حفاظا على المكاسب العمالية التي يقدمها لهم الحزب الوطني. وقالت مصادر باتحاد العمال ل " المصريون " إن فكرة " حزب العمال المصري " يتبناها الآن العمال المطحونين في المصانع والقطاع العام والشركات الحكومية خاصة بعد بيع أكثرها ولكن القيادات باتحاد العمال ووزارة القوي العاملة ترفض تبني الفكرة حفاظا على علاقاتها مع قيادات الحزب الوطني ، ويدافع العمال عن فكرة الحزب باعتبارها سلاحا جديدا للدفاع عن مصالحهم في مواجهة " لوبي" رجال الأعمال في مجلس الشعب وغيرها من المؤسسات السياسية الحاكمة خاصة وأن نسبة ال 50 % المخصصة للعمال والفلاحين بمجلس الشعب استغلها أشخاص لا علاقة لهم بالعمال ولا يمثلون مصالح الطبقة الكادحة. وأبدت المصادر تخوفها من رفض لجنة شئون الأحزاب لفكرة تأسيس الحزب ، خاصة وأنها رفضت من قبل التصريح لعدد من الأحزاب بمزاولة نشاطها بشكل شرعي رغم جودة برامجها الحزبية ، محذرة من احتمال الإعلان عن الحزب دون الرجوع للجنة أو الانتقال لسلطة القضاء .