فريدوم هاوس تصنف مصر علي أنها دولة قمعية في حقوق العمال

المنظمة: حق الإضراب غير مكفول عملياً.. ومعظم العمال لم يستفيدوا من النمو الذي يدفعه التحرير الاقتصادي
مطالب العمال بتحسين ظروف العمل مستمرة
صنف تقرير لمنظمة فريدوم هاوس صدر منذ أيام مصر علي أنها دولة قمعية فيما يتعلق بحالة العمال فيها. وأوضح التقرير أن حقوق العمال يتم التضييق عليها بشدة في مصر رغم أن المادة 56 من الدستور تضمن حق تشكيل نقابات العمال.
وعلي الرغم من أن العمال غير مطالبين وفقا للقانون بالانضمام إلي نقابة فإن كل النقابات يجب أن تنضم إلي واحد من 23 اتحاداً رسمياً للصناعات في مصر. وهذه الاتحادات بالتبعية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يتبع الحزب الوطني الحاكم والذي يسيطر علي الانتخابات في النقابات التابعة.
وتابع التقرير: إنه لا يمكن للعمال في مجموعات أقل من 50 عاملاً القيام بتشكيل نقابي. وأضاف التقرير أن عضوية النقابات في مصر ليست قوية، مشيراً إلي أن هناك نحو 5،4 مليون عامل ينتمون إلي نقابات في مصر يتركز أغلبهم في المؤسسات الحكومية، وتابع أن تدخل الحكومة في شئون النقابات الإدارية والمالية أمر شائع.
وقال التقرير إن الحق في الإضراب مكفول نظريا بالقانون، لكن لا يسمح عملياً بالإضرب، وللحصول علي موافقة للإضراب يتطلب الأمر التقدم بطلب لاتحاد العمال يستغرق نظره عشرة أيام، وعند نظره لابد من موافقة ثلثي مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر. كما تحظر الإضرابات تماما علي القطاعات التي تعتبر حيوية للأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية. وهذه القطاعات تشمل النقل والمخابز، وعلي الرغم من أنها تقع خارج نطاق تعريف منظمة العمل الدولية كخدمات أساسية.
وعلي الرغم من أن الإضرابات التي يتم التصريح بها نادرة، تم تنفيذ العديد من الإضرابات دون تصريح في السنوات الأخيرة ، نظرا إلي أن معظم العمال لم يستفيدوا من النمو الذي يدفعه التحرير الاقتصادي.
وكانت الإضرابات سلمية عموماً، وكان أبرز الإضرابات التي تسببت في تلفيات هي الإضرابات في صناعة النسيج، فالحكومة لا تتدخل عادة في الإضرابات. والاستثناءات في حالات العنف أو التي لا تركز فيها المطالب العمالية علي القضايا الاقتصادية.
وقال التقرير إن النقابات العمالية تأثرت مثل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخري بحالة الطوارئ التي تبدو دائمة في مصر. ووفقا لقانون الطوارئ فان الحكومة لها الحق في القيام بعمليات اعتقال دون مذكرة توقيف، واحتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم، وحرمان السجناء من الحق في محاكمة من قبل قضاة مستقلين، وبسيطرتها علي كل هذه الصلاحيات شاركت الحكومة علي مر السنين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال والناشطين.
وقد مكنت سلطات قانون الطوارئ الحكومة من تحويل اتحاد العمال إلي أداة في يد الحزب الحاكم. وفي الوقت نفسه، أظهر نشطاء العمال في مصر مؤشرات متزايدة علي الاستقلال في السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2004 نظم العمال أكثر من 3000 حدث جماعي شارك فيه نحو مليون عامل.
واختتم التقرير بالقول إن الحكومة ربما استجابت لمطالب العمال بالعنف لكنها اليوم أكثر احتمالاً للدخول في مفاوضات معهم.