المشاركون في الدورة التثقيفية للقيادات العمالية :

والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتأثيرها علي الواقع المحلي، واحوال العمال في عام 2008 والنصف الاول من عام 2009، ودور النقابات في الاحتجاجات العمالية، ومشاركة المرأة في الحركة العمالية ما بين أعوام 2006، 2009 .
في البداية اشار المشاركون ان القيادة العمالية الاكثر ثقافة هي من تمتلك المرونة والشفافية والقدرة علي الاقناع بما لديها من رؤية تكتيكية واستراتيجية للوصول بالحركة العمالية الي اهدافها خاصة في ظل مجتمع يعتمد في استغلاله للعمال علي حزمة من القوانين ومنها قانون العمل رقم 12 لعام 2003 الذي اقتطع الكثير من حقوق العمال لصالح اصحاب الاعمال.
وأكد عادل وليم " المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الارض, انه لكي يتم تغيير الترسانة التشريعية العمالية غير العادلة لابد من خلق واقع جديد يصنعه العمال بنضالهم، هذا الواقع الجديد لا يمكن خلقه وترسيخه إلا من خلال قيادات عمالية مثقفة وواعية ومدركة لمدي عمق الفجوة والتناقض بين معايير العمل الدولية وبين ما يتم تطبيقه من قوانين في الواقع المحلي.
وراي النقابي العمالي صابر بركات أن العدل الاجتماعي ليس منحة ولكنه شرط لاستقرار السلام، وان منظمة العمل الدولية التي أنشئت وفقا لمعاهدة " فرساي" في يونيو 1919 وكانت أول منظمة دولية متخصصة تنضم الي الامم المتحدة في عام 1946 اكدت في إعلان فيلادلفيا " في مايو عام 1944 علي تحرير العمل من كونه سلعة، وان العمل حق لجميع البشر دون النظر للاصل أو المعتقد أو الجنس في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والامان الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وأكد بركات أن ميثاق منظمة العمل الدولية يلزم الدول الاعضاء فيها بعرض اتفاقياتها وتوصياتها علي المجالس التشريعية الوطنية خلال 12 _ 18 شهرا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة فيها، وتلتزم الدول بعد التصديق علي الاتفاقية تنفيذ الاحكام الواردة فيها بالكامل باستثناء بعض التوصيات، وتقوم المنظمة برقابة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها من خلال خبراء محايدين وكذلك فحص التقارير السنوية التي تقدمها الحكومات لمنظمة العمل الدولية.
واشار الناشط الحقوقي خالد علي الي أن مصر انضمت الي عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936 وقامت بالتوقيع علي 64 اتفاقية دولية، وبذلك تصبح مصر ملزمة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات التي صدقت عليها وبتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتواءم مع أحكام ونصوص هذه الاتفاقيات خاصة تلك المرتبطة بالمعايير الدولية لحقوق العمال التي تتمثل في ضمان وصيانة كرامة العمال في علاقات العمل و الحق في اختيار العمل أو قبوله بحرية والحق في الحصول علي اجر كاف من العمل؛ والحق في العمل لساعات محددة ومقبولة تتخللها فترات راحة؛ والحق في المساواة في الاجر عند تماثل قيمة العمل؛ والحق في المساواة في العمل وعدم التمييز؛ و الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية وبيئة نظيفة؛ والحق في تكوين نقابات والانضمام إليها؛ والحق في الاضراب عن العمل. وأكد علي أن هناك فجوة واسعة بين تلك المعايير وما نقوم بتطبيق في مصر من خلال تشريعات مجحفة.
واوضح الباحث والناشط الحقوقي " محمود المنسي " أن الحركة العمالية شهدت انتحار 36 عاملا خلال عام 2008 والنصف الاول من عام 2009 بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية وفقدوا اي بارقة للامل وحاصرهم اليأس من كل جانب لترسم تلك المأساة الواقع المتردي لعمال مصر، وان العمال في معركتهم الدائمة والمستمرة ضد كل محاولات تهميشهم وامتصاص ماتبقي لهم من حقوق قاموا في عام 2008 بتنظيم 453 احتجاجا عماليا تمثلت في 218 اعتصاما و 125 اضرابا و 78 تظاهرة و 30 وقفة احتجاجية وتجمهرين في حين كانت خسائر الحركة العمالية في عام 2008 في فصل وتشريد 63315 عاملا، ومصرع 96 عاملا وإصابة 1204 اخرين نتيجة غياب وسائل الامن الصناعي والصحة المهنية بالاضافة الي انتحار 15 عاملا، وأكد المنسي انه ما إن أطلت الازمة المالية العالمية برأسها حتي وجد فيها رجال أعمالنا المبرر للتخلص من عشرات الالاف من العمال، يقطعون أرزاقهم ويغلقون بيوتهم ويشردون أولادهم مع أن الفصل من العمل كان يجب أن يكون الخيار الاخير، فقد شهد النصف الاول من عام 2009 فصل وتشريد 100443 عاملا كان نصيب القطاع الخاص منها أكثر من 72 ألف عامل، في حين قام العمال ب 284 احتجاجا عماليا تمثلت في 106 اعتصاما و 83 اضرابا و 41 تظاهرة و 36 وقفة احتجاجية و 18 تجمهرا، ولقي 71 عاملا مصرعه وأصيب 887 أخرون نتيجة غياب وسائل الامن الصناعي بالاضافة الي انتحار 21 عامل.
وقال المنسي إن أهم اسباب الاحتجاجات العمالية في عام 2008 تمثلت في تدني الرواتب ومطالب العمال في معظم هذه الاحتجاجات برفع الاجور وزيادة الحوافز وصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% وزيادة قيمة الوجبة الغذائية من 60 الي 90 جنيها وذلك بعد اشتعال أسعار السلع الغذائية، في حين قام العمال المؤقتون بالعديد من الاحتجاجات مطالبين بتثبيتهم، وقام البعض الاخر خاصة في قطاع التعليم بالمطالبة بتحديد عقودهم. واشار النقابي والباحث طلال شكر ان الاتحاد العام للعمال تخلي في وقت مبكر عن واجبه في الدفاع عن مصالح العمال في مواجهة السياسات الجديدة حيث تعهد احمد العماوي ومن بعده السيد راشد بتأييد تلك السياسات وذلك من خلال وثيقة مشتركة مع أصحاب الاعمال وكذلك عدم معارضة اية قوانين جديدة تصدر تنتقص من المكاسب العمالية وتعتدي عليها حيث صدر القانون 2003 لسنة 1991 الذي فتح الباب علي مصراعيه امام بيع وتصفية شركات القطاع العام ركيزة التنمية للشعب المصري، ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي ينص علي منح الشركات العاملة في اطاره مزايا عديدة من بينها عدم تطبيق القوانين المصرية علي العاملين بها بما في ذلك حرمانهم من حق تشكيل النقابات وكذلك حقوق العمل كما نصت عليها معايير العمل الدولية، ثم الموافقة علي تعديل كامل لقانون العمل ليصدر تحت رقم 12 لسنة 2003 والذي اخل بالتوازن بين مصالح العمال وأصحاب الاعمال.
في ظل هذه الاوضاع قام العمال خلال السنوات الاربعة الاخيرة بمئات من الاحتجاجات العمالية والتي كانت تدور حول محور واحد وهو احداث توازن بين الاجور والاسعار, والغريب ان بعض الاحتجاجات كانت تنظم في مواجهة اللجان النقابية التي تسارع بوصف تلك الاحتجاجات بعدم الشرعية.