غضب بين المحامين لمنع المدعين بالحق المدني من حضور محاكمة رموز النظام السابق

"الدماطي": ما حدث أمر متعمد ومقصود.."أبو كريشة": منعهم من الحضور يبطل المحاكمة
محمد الدماطي
أثارت واقعة منع الأمن لثلاثين من المدعين بالحق المدني من دخول قاعة المحاكمة في أولى جلسات قضية الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وتكرار تلك المهزلة في محاكمة المتهم "حبيب العادلي"، غضب وسخط جموع المحامين، وهو ما رصدته "الدستور الأصلي".
"محمد الدماطي"، عضو لجنة الدفاع عن ضحايا الثورة وأحد الممنوعين من حضور المحاكمة، قال أن تلك الضربة لم يقصد توجيهها للمحامين بقدر ما تم توجيهها للثورة وأرواح الشهداء، مستنكراً منع لجنة الدفاع ليومين على التوالي من حضور المحاكمات، ومشيراً إلى ان هذا الأمر لا يخلوا من القصد والتعمد، وهو مهين لهيئة الدفاع الحقيقية، كما أنه "سُبَة" في جبين القضاء المصري.
"الدماطي" أضاف أن المحامين الممنوعين كانوا قد قدموا التوكيلات والرقم القومي وكارنية عضوية النقابةحتى يتم السماح لهم بالحضور، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم دون مبرر، وهو ما جعلهم يتوجهوا مساء الاربعاء إلى المستشار "عبد العزيز عمر"، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي أعاد الإجراءات مجدداً ليتمكن المحامون من حضور محاكمة "العادلي" ولكن دون جدوى.
"الدماطي" يرى أن التعمد يأتي من أربعة جهات، وهي المستشار "احمد رفعت"، رئيس الدائرة الخامسة الذي ينظر القضية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء "منصور العيسوي"،وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد وجه إتهاماً صريحاً لهم بقصد إبعاد كبار محاميي المجني عليهم عن الجلسة.
أما "خالد أبو كريشة"، أكد أن جلسة محاكمة المخلوع إنطوت على الكثير من التجاوزات والأخطاء التي كان على رأسها منع المدعين بالحق المدني من الحضور، وهو ما خلق نوع من الإرتباك والضعف في صفوف محاميي المجني عليهم، على عكس ما ظهر من تنسيق ومهنية في صفوف دفاع المتهمين.
"أبو كريشة" أشار إلى أن منع المدعين بالحق المدني من حضور جلسة، يخل بشكل كبير باستمرار المحاكمة، لأنه يعني بطلان المحاكمة تماماً من الأساس، لإن وجودهم أحد أهم شروط قوام المحاكمة وصلاحيتها، لافتاً إلى أن كافة المحامين الممنوعين من حضور جلسات المحاكمة سوف يجتمعوا السبت لتحديد الخطوات القادمة التي سيتخذونها لتمكينهم من حضور كافة الجلسات القادمة.