لجنة بالبرلمان تمهل الحكومة 15 يوماً لإلغاء حظر سفر الحجاج الأكبر من 65 عاماً

وجهت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور «أحمد عمر هاشم» تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلي الحكومة علي مخالفتها الدستور والقانون والشريعة الإسلامية بإصدارها قرارات من شأنها أن تمنع المسلمين من أداء أحد أركان الإسلام الخمس وهو: بحظر سفر الحجاج والمعتمرين لمن يقل أعمارهم عن 25 عاماً ومن يزيد أعمارهم 65 عاماً.
من جانبها، اتخذت اللجنة قراراً بالإجماع بإلغاء هذا الحظر، وأعطت فرصة للدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء 15 يوماً بإصدار قرار يؤيد مطالب اللجنة بإلغاء هذا الحظر، جاء ذلك في حضور قيادات وممثلي مجلس الوزراء والصحة والسياحة الذين أبدوا موافقتهم علي هذا القرار الذي اتخذته اللجنة.
وبدوره أشار الدكتور «أحمد عمر هاشم» إلي أنه سيرفع مذكرة عاجلة إلي الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب في هذا الشأن ومن ثم يتم رفعها إلي الدكتور «نظيف»، وقال «هاشم»: علي رئيس مجلس الوزراء أن يستجيب لقرار اللجنة، لافتاً إلي مطالبة مسلمي الأمة له برفع أصواتهم إلي المسئولين لإلغاء هذا القرار الذي وصفه ب «الظالم والجائر»، وأوضح د. «هاشم» أن قرار حظر سفر هؤلاء جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية ولقول الرسول «صلي الله عليه وسلم» الذي يحظر منع طواف المسلمين.
يأتي ذلك فيما وجه نائب الأغلبية «علاء حسانين» أمين سر اللجنة انتقادات حادة إلي الحكومة لفرضها هذا الحظر المخالف للشريعة الإسلامية، وقال إن الإنسان علي نفسه بصير، ووصف «حسانين» ما حدث بأنه مؤامرة حكومية لصالح شركات الأدوية التي حققت الملايين من بيع العقاقير، مشدداً علي أن لجنة الشئون الدينية هي المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات، ولا يجب أن تترك اللجنة هذا الأمر في أيدي الحكومة حتي لا نتهم بأننا مع الحكومة في الحق والباطل.
وتساءل أمين سر اللجنة: أين حكومتنا من الملاهي الليلة بالهرم والخمارات؟ ثم لماذا لم تتخذ هذه الحكومة موقفاً لمنع شرب الخمر داخل مصر والتي تتسبب في تليف الكبد؟ ولماذا لا تمنع الحكومة شرب السجائر بدلاً من تدخلها السافر بحظر السفر لمن هم أقل من 25 عاماً وأكثر من 65 عاماً لأداء الحج والعمرة؟!.
في السياق نفسه، طالب النائب «محسن راضي» بضرورة تحرير فريضة الحج من جميع أنواع الغبن والتدليس الحكومي، متهماً الحكومة بالتشدد لقيامها بفرض إتاوات وجبايات علي الحجاج المصريين، مطالباً المعنين بالأمر بسرعة إلغاء قرار الحظر.
واقترح «راضي» أن هذا الأمر يتطلب إنشاء لجنة عليا للإشراف علي الحج وإلغاء دور إشراف وزارة الداخلية علي مجموعة من الحجاج مستشهداً بأن جميع دول العالم لا تعطي هذا الاستحواذ لوزارة الداخلية وحدها.
وشدد النائب الشيخ «سيد عسكر» أمين عام المجلس الأعلي للأزهر الأسبق علي ضرورة إلغاء هذا الحظر الذي يخالف الشريعة الإسلامية، وطالب في الوقت نفسه بضرورة الاستجابة لمطالب اللجنة الإسلامية علي مدار السنوات الماضية وذلك بإنشاء لجنة عليا للإشراف علي الحج، متأسفاً علي سلوك حكومة الحزب الوطني التي تغوي الفضائح بإصدار قرارات غير شرعية من هذا القبيل.