أمهلوا نظيف 15 يومًا للتراجع عنها.. نواب "الوطني": قيود الحج والعمرة مؤامرة حكومية" تخالف الشريعة الإسلامية وتخدم شركات الأدوية

أمهلت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، الحكومة مدة 15 يوما للتراجع عن قرارها بحظر أداء الحج لمن هم أقل من 25 عاما أو أكثر من 65 عاما، وهو القرار الذي جاء استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية في إطار إجراءاتها للحد من انتشار إنفلونزا الخنازير.
وقررت اللجنة بإجماع الآراء إلغاء القرار الذي طبقته الحكومة في موسم الحج الماضي باعتباره "مخالفا للدستور والقانون والشريعة الإسلامية"، لكونه يؤدي إلى تعطيل أداء خامس أركان الإسلام، ومنحت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مهلة 15 يوما للتراجع عن قرار الحظر.
وأبدى المسئولون الحكوميون الذي حضروا الاجتماع ممثلين لمجلس الوزراء ووزارتي الصحة والسياحة موافقتهم على قرار اللجنة، فيما أكد رئيسها الدكتور أحمد عمر هاشم أنه سيرفع مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ليرفعها بدوره إلى رئيس الوزراء.
وأضاف هاشم: على رئيس مجلس الوزراء أن يستجيب لطلب اللجنة الذي جاء استجابة لطلب المسلمين بأن نرفع أصواتهم إلى المسئولين لإلغاء القرار الذي وصفه بالظالم والجائر، قائلا إنه "جاء مخالفا للشريعة الإسلامية ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحظر منع طواف المسلمين".
من جانبه، اتهم علاء حسانين النائب عن الحزب "الوطني" وأمين سر اللجنة الحكومي بالتآمر في قرارها بتقييد الحج، قائلا إن القرار كان مؤامرة حكومية لصالح شركات الأدوية التي ربحت الملايين من بيع العقاقير، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بفرض عملية التطعيم على المسافرين من إنفلونزا الخنازير، وأشار إلى أن لجنة الشئون الدينية هي المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات ولا يجب أن تترك هذا الأمر بأيدي الحكومة "حتى لا نتهم بأننا مع الحكومة في الحق والباطل".
وتساءل في تعقيبه على القرار: أين حكومتنا من الملاهي الليلة بالهرم والخمارات ولماذا لم تتخذ موقفا بمنع شرب الخمر داخل مصر التي تتسبب في تليف الكبد، ولماذا لا تمنع تدخين السجائر بدلا من تدخلها السافر بحظر السفر لأداء الحج والعمر لمن هم أقل من 25 عاما وأكثر من 65 عاما؟.
من ناحيته، وصف النائب محسن راضي القيود الحكومية على أداء الحج بالعشوائية وأنها جاءت دون دراسة، داعيا إلى تحرير فريضة الحج من "كافة أنواع الغبن والتدليس الحكومي وما تقوم به من فرض إتاوات وجبايات على الحجاج المصريين"، وأكد أن الأمر يتطلب إنشاء لجنة عليا للإشراف على الحج، وإلغاء إشراف وزارة الداخلية على مجموعة من الحجاج أسوة بالدول الأخرى.
وشاطر النائب الشيخ سيد عسكر الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للأزهر سابقيه الرأي، مشددا على ضرورة إلغاء الحظر الذي يخالف الشريعة الإسلامية، وطالب بضرورة الاستجابة لمطالب اللجنة التي تنادي بها منذ سنوات بإنشاء لجنة عليا للإشراف على الحج، واستدرك قائلا: للأسف حكومة الحزب "الوطني" غاوية فضائح بإصدار قرارات غير شرعية.