مجلس الوزراء يلغي شرط السن للراغبين في الحج أو العمرة

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بإلغاء شرط السن للمعتمرين الراغبين في أداء الحج والعمرة لمن تقل سنه عن 25 عامًا أو يزيد عن 65 عامًا وهو القرار الذي سبق واتخذته في وقت سابق استجابة لتوصية وزراء الصحة العرب لمواجهة انتشار الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في مصر والعالم.
وتم إخطار وزارات الداخلية والنقل والطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة بقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف لاتخاذ الإجراءات الجديدة.
يأتي هذا القرار استجابة للجنة الدينية بمجلس الشعب برئاسة د. أحمد عمر هاشم التي أصدرت بيانًا وصفت فيه قرار الحكومة بتحديد سن للراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة بأنه غير الشرعي، واستندت اللجنة في بيانها علي حديث شريف تم النهي فيه عن منع أحد من الطواف بالبيت الحرام في أي لحظة من ليل أو نهار. وفي هذا الصدد قالت اللجنة: إن "التعلل" بوجود أوبئة لتحديد سن للمعتمرين لا يحول دون أداء عبادة شرعها الله خاصة وان العدوى قد انحسرت.
كان الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قد أعلنا تأييدهما لتوصية وزراء الصحة العرب بتأجيل العمرة والحج لكبار السن أكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال أقل من 12 عامًا للحيلولة دون إصابتهم بمرض أنفلونزا الخنازير أو تعرضهم لأية مخاطر صحية
وقالا: إن من يخالف ذلك يعد آثما.
وقال شيخ الأزهر : "أؤيد وزراء الصحة العرب فى كل ما قالوه لأنهم هم أهل الاختصاص والذين يستطيعون أن يقولوا الكلمة الحاسمة فى هذا الشأن بحكم تخصصهم".
وأشار إلى أن أهل الاختصاص رأوا أن هناك خطورة على هذه الفئات لأداء العمرة والحج ولابد من تأجيلها حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالمرض.
وفى السياق ذاته، طالب مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الصحية التي أقرها وزراء الصحة العرب فى اجتماعهم الطارئ السابق.
وأكد مفتى الجمهورية على أهمية اتباع التعليمات التى تصدرها وزارة الصحة بالنسبة لكل المعتمرين والحجاج خلال هذا العام لتفادى أى تداعيات لانتشار فيروس انفلونزا الخنازير، وقال: إن من لا يلتزم بهذه التعليمات يعتبر أثما مبينا أن الشرع يؤكد وجوب الالتزام بالارشادات الصحية التى تحددها الجهات المعنية وعدم مخالفتها أخذا بالقاعدة الشرعية التى تقول "إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع".