شكاوى

أهالي كفر منصور: المياه الجوفية تحاصرنا وتهدد صحتنا!
البيوت تنهار بعدما صارت القرية مستنقعاً للمياه الملوثة بسبب اختلاط المياه الجوفية بصرف المنازل صرخة يطلقها أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. إلي السيد المهندس: سامي عمارة محافظ المنوفية نستغيث بك نحن أهالي قرية كفر منصور من حصار المياه الجوفية لنا والمستمر منذ عدة سنوات نتيجة انفجار شبكة خطوط مياه قديمة في باطن الأرض لم يتم فصلها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد توصيل المياه علي خطوط شبكات المياه الجديدة مما تسبب في تحويل القرية إلي مستنقع للمياه الملوثة بعد اختلاط المياه الجوفية بصرف المنازل والأدهي أن هناك احتمالاً أن تختلط بمياه الشرب إضافة إلي تهديد المياه الجوفية للمنازل التي إنهار بعضها بالفعل ورغم كل ما سبق يرفض السيد رئيس مجلس المدينة إيجاد حل سريع لإنقاذ القرية ،حيث قام بتكليف لجنة لرصد الأوضاع بالقرية ولكنها لم تفعل شيئاً حتي الآن وفي المقابل قام إحدي أعضاء مجلس الشوري بتحويل مشروع الصرف الصحي من قريتنا إلي إحدي القري المجاورة عقاباً منه لأهالي القرية بعد سقوطه في انتخابات مجلس الشعب السابقة مما تسبب في إرجاء المشروع حتي عام 2017، لذلك نناشد سيادتكم وضع القرية في دائرة اهتمام المحافظة وإيجاد حل سريع للتخلص من المياه الجوفية..
قاسم كمال
عن أهالي قرية كفر منصور
العقار القديم كان دورين وأصبح سبعة وقرار الإزالة معطل
بقدرة قادر خلال شهرين يتحول العقار القديم من دورين أرضي + علوي إلي ستة أدوار حيث قام المدعو راضي سيد محمد غلاب - مالك العقار - رقم 2 حارة محمود هاشم من شارع ظاظا بسيط من البصراوي بالمنيرة الغربية، فتقدمنا بالعديد من الشكاوي إلي السيد محافظ الجيزة بأرقام 5930 بتاريخ 24/9/2008 ورقم 6834ف بتاريخ 16/11/2008 ورقم 151 ر.ق بتاريخ 11/1/2009، ونتج عن ذلك صدور قرار الإزالة للأدوار المخالفة ولكن للأسف لم يتم تنفيذ القرار، مما شجع صاحب العقار علي بناء دور سابع، وقام بتأجير كل الأدوار لسكان جدد حتي لا يتم تنفيذ قرار الإزالة، وبعد التقدم بالعديد من الشكاوي قامت الحملة بتاريخ 19/4/2010 بتنفيذ قرار الإزالة السالف ذكره فلم تقم إلا بهدم ما لا يزيد علي مترمربع واحد فقط من حوائط الدور السابع ولم يتخذ أي إجراء بخصوص قرار الإزالة السابق الذي نلتمس من سيادتكم تنفيذه خاصة أن العقار قديم وأساساته ضعيفة ويمثل خطورة علي السكان والجيران.
محمود هاشم أحمد
أحد المتضررين من تعلية العقار المذكور
قرار مجلس مدينة بلبيس بإزالة منزلي باطل!
السيد المستشار: محافظ الشرقية
مقدمه لسيادتكم حمدي محمد حسين علي رأس.. بعزبة أبوراس قرية الزوامل مركز بلبيس أعرض علي سيادتكم الآتي..
صدر القرار رقم 210 بتاريخ 19/7/2010 من رئيس مجلس مدينة بلبيس بإزالة منزلي المكون من حجرتين بدعوي أن المنزل مقام علي أرض منفعة عامة وتعد علي أملاك الدولة وهذا القرار مبني علي باطل للأسباب الآتية..
أولاً: إن منزلي المكون من حجرتين مقام علي أملاكي الخاصة ورقمه علي خريطة المساحة الصادرة عام 1937 وهذا الرقم هو 1174 من حوض البحيرة 2 زمام الزوامل وليس علي أرض أهالي أو منفعة عامة كما ورد بالقرار.
ثانياً: ليس هناك روك أهالي في المنطقة.
كما أنني تقدمت لهيئة المساحة بالمحافظة لعمل حد بين ترعة الرفاعي «أملاك الدولة» وأملاكي 1174 وأن بعض الأهالي اعترضوا علي مندوب هيئة المساحة مما أدي إلي عدم إتمام فصل الحدود .. كما تقدمت للوحدة المحلية بالزوامل بإنشاء منزل جديد مكان الحجرتين وقمت بتسديد الرسوم المقررة وتم عمل معاينة بتاريخ 7/9/2009 وموضح بهذه المعاينة حدود المنزل.. ثم فوجئت بمحضر معاينة بتاريخ 27/6/2010 متقارب مع المعاينة الأولي وبه تزوير حيث ذكر أن منزلي مقام علي أرض فضاء وليست ضمن أملاك الدولة.
حمدي محمد حسين
عزبة أبوراس قرية الزوامل
مركز بلبيس
قرية عبد السلام نويرة تعاني حرائق الكهرباء
وسط تعنت المسئولين عن هندسة كهرباء فاقوس التابعة لمشروع الخطارة يعاني أهالي قرية عبد السلام نويرة من كثرة الحرائق تحدث بسبب سقوط أسلاك الكهرباء المتآكلة وتضرر الأطفال والرجال منها دون استجابة لأي شكوي من قبل المسئولين حيث تعود الأزمة إلي قيام شركة الكهرباء بإجراء تجديدات علي كل الخطوط بما فيها المحول الخاص بهذه القرية عام 2007 وتم زرع الأعمدة بالكامل وأثناء العمل اشتبك المهندس المسئول مع أحد أهالي القرية بسبب عدم موافقتهم علي إعطاء بعض الأموال التي طلبها علي سبيل الإكرامية للعمال والمهندسين الذين يقومون بأعمال الحفر وترتب علي ذلك عدم استكمال التجديدات وعدم تركيب الأسلاك وظلت الأعمدة الجديدة كما هي دون أسلاك والخط القديم هو الذي يوصل التيار الكهربائي حتي الآن وهو متهالك جدا ويتسبب في حدوث حرائق وسقوط أسلاك علي الأطفال، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد رياحاً كثيفة دون أي استجابة من المسئولين علي الشكاوي رغم أن كل القري المجاورة تم تجديدها بالكامل.
عن الأهالي
أحمد محمد نوير
اغتصبوا الحضانة ودار تحفيظ القرآن رغم أنهما علي أملاك الدولة ومجلس المدينة بيتفرج!
علي أملاك الدولة تم إنشاء المسجد وبالتبرعات والجهود الذاتية أقيمت فوقه حضانة ودار لتحفيظ القرآن، فبأي حق يأتي مغتصب ويحولهما إلي مسكن خاص؟! سؤال موجه إلي السيد المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية وفقاً لكتاب المساحة الحديثة والسجل العيني بالشرقية والكشف الرسمي الصادر عن الضرائب العقارية وكتاب الوحدة المحلية لأوقاف الشرقية بضم مسجد عوكل للأوقاف يتأكد لنا أن مسجد عوكل الواقع بناحية كراديس علي القطعة رقم 24 بحوض داير الناحية نمرة 8 علي مساحة قيراط وسهمين وفي عام 1980 تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية علي نفقة أهالي الحي وتبرعات من دولة الكويت بحيث أصبح تكوين المسجد الدور الأول مصلي + دورات المياه + مئذنة طولها 50 متراً والدور الثاني حضانة ومكتب تحفيظ القرآن الكريم، لكن بعد الانتهاء من التشطيب فوجئنا باقتحام الشقتين فوق صحن المسجد المخصصتين كحضانة ودار لتحفيظ القرآن من قبل ورثة المدعو حامد إبراهيم علي، حيث قاما بالاستيلاء علي الشقتين دون سند قانوني.
وقد تم تقديم شكوي للنيابة الإدارية بالزقازيق القسم الأول برقم 324/2006 وانتهت علي الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المقامة فوق مسجد عوكل المقام علي أملاك الدولة، وجاء في تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية في الدعوي رقم 666 لسنة 2006 م.ك ديرب نجم بأن المدعو حامد إبراهيم علي داود وأولاده ليس لهما الحق في إقامة شقتين لاستعمالهما سكناً خاصاً، كما هو ثابت بالمعاينة، وكما هو معروف أن المباني المقامة علي أملاك الدولة تستخدم كمنفعة عامة، في المقابل قمنا برفع الدعوي رقم 2927 استئناف الزقازيق بطرد المغتصب وقد تحدد لها جلسة 19/12/2010، كذلك تم رفع دعوي رقم 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية بإلزام وزير الأوقاف بضم مسجد عوكل والدعوي محجوزة لكتابة التقرير، لذلك نلتمس من سيادتكم التنبية علي موظفي مجلس مدينة ديرب نجم بسرعة صدور قرار إداري بسرعة إخلاء الشقتين من يد الغاصبين محمد حامد إبراهيم وشقيقه إبراهيم حامد إبراهيم بناء علي تقرير مكتب خبراء وزارة العدل، حفاظاً علي بيوت الله.. وفقكم الله لما فيه خير للعباد.
د. عبدالله عبدالنبي أبوالنجا
رئيس مجلس إدارة مسجد عوكل
«نور الإسلام» حالياً
الموت يهدد أولادنا بمباركة الوحدة المحلية
رسالة إلي السيد اللواء سيد شحاتة محافظ الجيزة من سكان العقار رقم 7 شارع الزعفران نصر الدين - الهرم تفاصيلها في السطور التالية:
رغم كل التقارير الهندسية الموثقة من نقابة المهندسين التي تؤكد أن المبني لا يحتمل أي تعلية حيث وافقت «محليات العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة علي تعلية العقار رقم 7 شارع الزعفران بجوار مدرسة الخلفاء الراشدين - نصر الدين - هرم ليبدأ المالك الجديد في بناء دورين إضافيين رغم أنه يعلم بحدوث شروخ سابقة قبل سنوات بالمبني أشار إليها تقرير هندسي صدر عام 1995 وتم توثيقه في نقابة المهندسين ورغم أننا تقدمنا بشكوي في الحي إلا أننا لم نجد أي استجابة ولم نتمكن من مقابلة أي مسئول لذلك لجأنا إلي رفع دعوي قضائية ولكن الإجراءات تسير ببطء شديد.
في المقابل حياتنا في خطر علماً بأن الدور الأرضي يضم داراً لتعليم القرآن للأطفال وإذا حدثت كارثة لا قدر الله سيكونون أول الضحايا فمن يتحمل ذنبهم؟!
لذلك نرجو منكم سرعة التحرك لاتخاذ اللازم لإنقاذنا وإنقاذ أطفالنا من شبح الموت.
سكان العقار
منفى في لندن عشر سنوات والسبب قانون الطوارئ
إلي المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام - أتقدم لسيادتكم باستغاثة عاجلة من مواطن بسيط تعرض للتنكيل والظلم علي يد ثلاثة من ضباط الشرطة هم: «م.م» و«ع.ق» و«ج.غ»، وذلك بخصوص القضية رقم 3441 لسنة 2007 إداري شرق بورسعيد التي سرقت فيها أملاكي، فضلاً عن ضياع «10» أعوام من عمري منذ هذه الواقعة التي شكوت فيها هؤلاء الضباط بالتعدي علي حقوقي التي كفلها لي القانون كمواطن مصري إلي مديرية أمن بورسعيد. علماً بأن النيابة قد استدعت هؤلاء الضباط 3 مرات، مرتين في بورسعيد والأخري كانت في الإسماعيلية أمام المستشار المحامي العام الأول بالإسماعيلية، لكن للأسف خلال هذه الاستدعاءات الثلاثة لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، مع تأكيدي الشديد أنني أملك المستندات اللازمة لإثبات تلفيقهم لي «18» محضر نصب في كل من بورسعيد والإسماعيلية والمنصورة.
كما ألفت انتباهكم إلي أنني أجبرت علي التنازل عن سيارة نقل ثقيل في قسم الشرق ببورسعيد، حيث إن هذه السيارة قد سرقت مني في الليلة نفسها التي اقتحم فيها منزلي بتاريخ 18/7/2000، ثم نقلت ملكية هذه السيارة إلي «ص.م.ع.ح» زوجة الضابط «م.م»، حيث دونوا عنوانها علي محل إقامة اختها «د.م.ع.ح» وهي زوجة الضابط «ع.ق» التي استدعتها النيابة عام 2008، لكنهم أنكروا وجودها، معللين ذلك بأنها شخصية عامة ولم يستدل علي عنوانها.
أذكر أيضاً سيادة النائب العام أنه في ليلة اقتحام منزلي قام الضباط الثلاثة بسرقة جميع أملاكي المكونة من 3 سيارات نقل ثقيل و3 مقطورات أخري، بالإضافة إلي مقطورة بمفردها وكذلك سيارة ربع نقل وبناء علي ذلك قمت بتحرير محضر بهذه السرقات في قسم المناخ ببورسعيد برقم «25.ح» حيث انتهي هذا المحضر عن طريق صورة عقد شركة مفبرك، وأنا لا أعلم عنه أي شيء، علماً بأنني أمتلك المستندات التي تثبت صحة ما أقوله.
كما أشير إلي واقعة أخري أكثر تعدياً علي حقوقي من قبل الضباط الثلاثة، وهي أنني قمت بتحرير محضر آخر في قسم الشرق ببورسعيد، وهو عبارة عن شكوي لواقعة اقتحام منزلي وفوجئت بتزوير هذا المحضر عندما طلبته النيابة عام 2008 من مديرية الأمن، وقد كان محتوي الكلام الموجود في المحضر مزوراً، وكذلك توقيعي عليه وقد شهد بذلك اللواء «محمود شرف» - مفتش الشرطة - عندما قال: إن هذا المحضر ليس نفسه المحضر الذي عرض عليه عام 2000.
تلخيصاً.. أنا لا أطمع في شيء سوي أن أحصل علي حقي الذي ضاع مني علي يد رجال يفترض فيهم أن يحموا المواطنين، لا أن يسرقوهم، علماً بأنني أقيم منذ 10 سنوات في لندن.
مهندس عاطف مصطفي
فواتير الميه نار في العقار 93 ش مصطفي نصار
نحن سكان العقار رقم 93 شارع مصطفي نصار عين شمس الشرقية مازلنا نعاني زيادة مفرطة في فواتير المياه علماً بأنه سبق أن تقدمنا بشكوي لمرفق مياه القاهرة الكبري وتم الرد عليها بأنه سيتم التسوية ومراجعة الحسابات علي أن يحصل المرفق المتوسط فقط من الاستهلاك بعد الخصم من الرصيد أو المبالغ التي تم دفعها من قبل ومع ذلك عاد المحصل يطالبنا بمبالغ تراوح ما بين 140 و153 و168 جنيهاً.
يقول: إنها متراكمة عن ثلاثة أشهر هي نفس المدة الفاصلة بين آخر فاتورة تم دفعها والشهر الحالي مما يدل علي أن ما صرح به المسئولون بخصوص التسوية المزعومة كان مجرد كلام للتهدئة فقط.
جدير بالذكر أن كعب الإيصال الذي تركه المحصل لا تحمل خاناته الثلاث أي بيانات سواء فيما يتعلق منها بتاريخ الإصدار أو رقم الفاتورة أو المبلغ المطلوب غير أن الموظف كتب المبالغ المذكورة بخط يده.
وهنا نناشد السيد رئيس مرفق مياه القاهرة الكبري ونسأله أين وعودكم بخصوص نفس المشكلة وما نشر في جريدتي الدستور والأحرار حيث تعهدتهم بالحل.
سكان العقار
كامل عبدالوكيل عبدالحافظ
أبو العلا محمد رياض
أحمد عطية
قري مركز سلسيل دقهلية: عايزين طريق ياسيادة المحافظ
نحن أهالي عزبة الفتح وعوض بيه والحوقية والقطان وعزبة البن التابعين لقرية الجعافرة وحدة الاتحاد مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية.. نستغيث بكم من رجال مديرية طرق الدقهلية حيث إننا ندفع سنوياً علي الفدان عشرة جنيهات عن كل فدان منذ عام 1992 في نطاق 1500 فدان، هذه الأموال تؤخذ من القري الفقيرة الكادحة المطحونة وتعطي للمدن، حيث إننا قمنا بإرسال عدد كبير من الشكاوي إليكم ياسيادة محافظ الدقهلية وإلي مديرية طرق المحافظة وتم تحويل الشكاوي إلي إدارة طرق المنزلة فقاموا بتحويل الشكاوي إلي منطقة دكرنس الذين حولوها بدورهم إلي مديرية الطرق بالمنصورة برقم 4800 بتاريخ 16/9/2010 فأخبرونا بأن الأوراق حولت إلي قسم الصيانة فتوجهنا إلي القسم المذكور فأخبرونا أنه لا توجد أوراق لديهم ونريد موافقة الري فاتصلنا بإداري ري شرق الدقهلية فأبدي السيد مدير عام ري شرق ترحيبه ومباركته بضم الطريق إلي مديرية الطرق، ولكن اشترط وجود طلب من مديرية طرق الدقهلية وعدد ثلاث خرائط ومقايسة تفصيلية بالطرق، ولكن رجال مديرية الطرق سدوا الأبواب في وجوهنا وقالوا: لازم تذكية من عضو مجلس الشعب علشان نبعت الطلبات فسألناهم هل مجلس الشعب جهة تشريع أم جهة خدمات؟ فقالوا: ده إللي عندنا بلا طريق بلا....!
سيادة المحافظ ما نطمع فيه ليس مستحيلاً بل هو أبسط حقوقناً فلدينا أكثر من ألف طفل يذهبون إلي مدارسهم لا يستطيعون المرور بسبب المياه في الشتاء فهل طريق بطول 5.1 كيلو متر وبعرض 12 متراً أغلي من أطفالنا الذين يذوقون الأمرين حين ذهابهم وإيابهم إلي المدرسة، خاصة أن هذا الطريق ليس لدينا سواه.. نناشدكم ياسيادة المحافظ البحث في الأمر.
أهالي عرب الفتح وعوض بيه والحوقية والقطان وعزبة البن..
عنهم الشربيني محمد السعيد
أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.. حقنا ضاع بسبب رئيس مجلس الإدارة!
السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية..
مقدمه لسيادتكم بعض أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات المشهرة تحت رقم 14 لسنة 1982 ونحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع جمعية عمومية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات يوم الخميس 16/9/2010 ولم يقم السيد سكرتير الجمعية بإرسال دعاوي لجميع أعضاء الجمعية واكتفي بإرسال هذه الدعاوي لأعضاء الجمعية المشتركين عام 2000 فقط، علماً بأننا أعضاء في الجمعية منذ عام 1989 ولم ننسحب منها مسددين جميع الاشتراكات حتي نهاية عام 2010 ولم نستفد بأي ميزة من جمعية الإسكان حتي تاريخه وعلي الرغم من عدم تقديم دعاوي لنا فقد علمنا بتاريخ انعقاد الجمعية وتوجهنا إلي مكان الاجتماع وحضرنا وفوجئنا بالسيد رئيس الجمعية يتلو علينا فتوي فحواها أن الاتحاد التعاوني ليس لديه مانع من بيع قطعة الأرض المملوكة لجمعية الإسكان الكائنة بناحية الطالبية محافظة الجيزة، علي أن يستفيد من حصيلة البيع الأعضاء المشتركون عام 2000 فقط وهم مشتركون خلال شهر نوفمبر من العام نفسه دون مراعاة أقدمية للمشتركين طبقاً لأولويات الترتيب في سجلات الجمعية.. وهنا يأتي السؤال لماذا اختص السيد رئيس الجمعية هذه الفئة بالذات دون غيرها؟ علماً بأن الجمعية تمتلك ودائع بالبنوك مكونة من حصيلة مدخرات الأعضاء القدامي والفائض المحتجز من أرباح السنوات المتتالية منذ إنشاء الجمعية، حتي 30/6/2000 حسابات جارية في البنوك تجعلها آمنة مادياً ونخطر سيادتكم بأن مجلس إدارة الجمعية قام بخصم قيمة الاشتراك من مدخراتنا ولم يقم بإخطارنا بذلك عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول وهذا مخالف لقرار السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 مادة 8 والذي جاء فيه.. علي العضو سداد الاشتراك في بداية كل سنة مالية فإذا تأخر عن السداد لمدة شهرين بعد موعد الاستحقاق خصم الاشتراك عن سنتين كاملتين من مدخراته مع إخطاره بذلك عن طريق خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي حسابه فإذا تكرر تخلف العضو عن السداد عرض أمره علي الجمعية العمومية لتصدر قرارها بشأنه طبقاً لأحكام هذا النظام «وهو مالم يحدث ولا يوجد لدي الجمعية ما يفيد بإخطارنا بالخصم».. لذا نرجو التفضل بالبحث واتخاذ اللازم نحو إيقاف التعامل علي الخطاب الصادر من لجنة الفتوي بتاريخ 25/10/2009 وما نتج عنه في الاجتماع السابق الإشارة إليه إحقاقا للحق وإرساء لمبدأ العدالة وحفاظاً علي المال العام..
أحمد محمد إسماعيل
مصطفي رضوان محمد
حررت المحضر في أغسطس وقسم المنزلة لم يتحرك السيد وزير الداخلية..
مقدمه لسيادتكم أحمد محمد عبده حسن.. الكايتة مركز المنزلة دقهلية.. وقضيي يا معالي الوزير تكمن في أني بتاريخ 24/8/2010 قمت بالإبلاغ عن واقعة سرقة بالإكراه إلي مركز شرطة المنزلة دقهلية وتم تحرير المحضر رقم 12236 لسنة 2010 جنح المنزلة ومنذ ذلك التاريخ لم يحرك مركز شرطة المنزلة ساكناً.. رغم قيام المشكو في حقهم بعمل متاريس بالطريق العمومي أمام سيارتي التي هي رقم 36541 ومقطورة برقم 15660 نقل دقهلية وتعدوا علي السائق والتباع وذهبت إلي قسم الشرطة عدة مرات حتي لا يفلت الجناة من العقاب ولكن دون جدوي.
فذهبت إلي السيد مدير أمن الدقهلية لأعرض عليه شكواي فاتصل برئيس مباحث شرطة المنزلة ولكن ظل المحضر أيضاً حبيس الأدراج وعلم المشكو في حقهم بالمحضر فهددوني بالتنازل وإلا سوف يحرقون سيارتي، كل ما أرغب فيه ياسيادة الوزير هو إصدار الأوامر بضبط المشكو في حقهم وتوجيه الاتهامات لهم حتي ترسي مبادئ العدالة.
أحمد محمد عبده حسن
الكايتة مركز المنزلة دقهلية
حق الرد
نصار: ما قاله البلتاجي علي لساني تزييف
نشر الدكتور محمد البلتاجي مقالاً في جريدة «الدستور» بتاريخ 19/9/2010 وعنونه بقوله: هل أشارك في هذه الانتخابات؟ وطلب فيه من القراء أن يناصحوه.
واستشهدت فيه بشخصي
أولاً: لقد ذكرت في درسي الذي أشرت إليه أنت في مقالك قول العلامة أحمد محمد شاكر «الإخوان المسلمون هم خوارج العصر»، وكذلك ذكرت عبارة الشيخ محمد الغزالي في حديثه عن الإخوان: «وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخري»، ذكرت ذلك في كلامي منسوباً للشيخين فذكرته أنت في مقالك منسوباً لي حتي لا يعرف الناس أن هذا من كلام العلماء المحققين وحتي يظنوا أنها وجهة نظر لشيخ لا يعرفونه.
ثانياً: يا دكتور هل هذا هو الإسلام الذي هو الحل، إن كان هذا هو تصورك للجهاد ومعرفتك بالإسلام فلا تشارك في الانتخابات لا بصفتك ولا بصفة الجماعة، لأنك زدت أعباء الجماعة وأثقلت كاهلها بالافتراء والتزييف.
ثالثاً: وأما كلامي عن عمرو خالد فقد نال الحظ الأوفي من التحريف والتغيير حتي ظننت أن هذا من التغيير الذي تدعون الناس إليه في الفترة الراهنة، ففي الدرس المشار إليه لم أذكر ولا كلمة واحدة عن عمرو خالد علي أنها من كلامي وإنما قرأت علي الناس ما قاله الدكتور وجدي غنيم في عمرو خالد.
رابعاً: جاء آخر كلامك أشر من أوله فذكرت أنني اعتذرت في اليوم التالي عما قلته ثم فتحت الكلام باتهامي بالعمالة لأمن الدولة، والعجيب يا دكتور محمد أنني علي مدي بحثي وتحليلي لما يخص جماعة الإخوان وجدت أن المخالف لها إما أن يرمي بالعمالة وإما أن ينسب إليه بالرجوع والاعتذار.
أعطيتني نصيب الأحياء والأموات فجزاك الله خيراً!! يبدو أنك كنت في ذلك متأثرا ببركات شهر رمضان الكريم، فكنت معي كريماً إلي حد الإسراف في الطعن والتشويه.
أحمد نصار
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
الكهرباء: لم يتم استدعاء العاملين بكهرباء بلقاس للتحقيق
بالإشارة إلي ما نشر بجريدتكم الغراء بتاريخ 21/9/2010 تحت عنوان «مقتل 10 أشخاص واصابة 14 في حوادث بمحافظات الوادي الجديد والإسكندرية والدقهلية والشرقية».
أتشرف بالاحاطة بتعرض المواطن عاطف حامد يوسف أحمد القاطن بناحية الجوادية مركز بلقاس دقهلية لصعق بالتيار الكهربائي من جراء قيامه بتوصيل سلك كهربائي أعلي سطح منزله أدي إلي وفاته، وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 10897 لسنة 2010 إداري بلقاس، وقد أبدي فيه والد المتوفي سبب الوفاة بذات ما جاء بعاليه، ولم يتم استدعاء أي من العاملين بالشركة التحقيقات التي تمت بالشرطة أو بالنيابة العامة بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلي عدم وقوع ثمة حوادث بسبب سقوط أسلاك كهرباء بالمنطقة الواردة بصدر الخبر فيما يخص نطاق محافظة الدقهلية.
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
مهندس/محمد علي بكر