حملة جمع التوقيعات السرية لسحب الثقة من "خليفة" تظهر للنور.. ووكيل النقابة يرحب

أعلن عدد من المحامين القائمين على حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من "حمدي خليفة" – النقيب فاقد الشرعية – وأعضاء مجلسه،أن حملتهم التي بدأت من النقابات الفرعية بالمحافظات وليس من النقابة العامة، نجحت بشكل كبير يشير إلى إمكانية سحب الثقة من "خليفة" في أقرب فرصة.
حيث بدأت مجموعات متفرقه من المحامين بمختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بجمع إستمارات التوقيعات التي وصلت في الجيزة إلى 200 توقيع، وفي الإسكندرية إلى 150 توقيع، وهو ما وصفوه بالأمر المبشر بقرب إنتهاء معركة سحب الثقة وحسمها لصالح جموع المحامين، بعد قيام "خليفة" بإفساد نظيراتها أكثر من مرة سابقة.
كما أوضح القائمون على الحملة أنه طبقاً للمادة 128 من قانون المحاماة، فإن سحب الثقة يحتاج إلى 500 توقيع فقط، وهو ما يعني إقتراب إكتمال النصاب القانوني، وإنهاء تحكم "خليفة" في النقابة، والبدء في إعادتها إلى سابق عهدها من الريادة.
فيما علم "الدستور الأصلي" من مصادر بالنقابة العامة قيام "محمد طوسون" – أمين عام النقابة ومقرر لجنة الشريعة – بعدد من المحاولات لمنع جمع التوقيعات على سحب الثقة بالنقابة العامة، وهو ما فسره البعض بكونه دليلاً على وجود صفقة مريبة بين المكتب التنفيذي من جهة، و"خليفة" من جهة أخرى.
من جانبه، قال "محمد الدماطي" – وكيل النقابة العامة – أنه يرحب كل الترحيب بجمع التوقيعات لسحب الثقة من النقيب ومجلسه، على أن يتم ذلك في إطار قانوني سليم، وذلك بأن يقوم 500 محامي من النقابة العامة بجمع توقيعات لسحب الثقة من النقابات الفرعية، ويتم تقديم طلب لسحب الثقة ثم يتم عقد جمعية عمومية طارئة بعدد 1500 محامي خلال 30 يوم من تاريخ الطلب.
وكان "الدستور الأصلي" قد إنفرد منذ أيام بإعلان بدء المحامين في حملة سرية موسعة بالنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة لجمع التوقيعات الخاصة بسحب الثقة من "خليفة".