«حالة» محمد إبراهيم سليمان

مازال محمد إبراهيم سليمان يثير الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.. منذ أن كان وزيراً للإسكان- وما أثير وقتها حول استمرار عمل مكتبه الهندسي الخاص بعد توليه الوزارة بل حصوله علي مقاولات من الحكومة ووزارة الإسكان- وحتي الآن بعد صدور فتوي مجلس الدولة ببطلان استمراره رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة والتابعة لوزارة البترول.
ورغم التحقيقات «المعلنة» التي تجري في نيابة الأموال العامة حول اتهامات للوزير السابق عن إهدار المال العام.. فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات معه.. ولم يتم وقفه عن العمل مثلما يحدث مع أي موظف بسيط غلبان إذا تم ضبطه أو اتهامه بإهدار المال العام.
فالسيد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان يخرج لسانه للجميع.. ويقول إنه باق في منصبه رغم الفتوي القانونية ببطلان وجوده علي رأس الشركة ويقول: «أنا مازلت رئيس شركة الخدمات البترولية البحرية وأمارس عملي.. ولن أترك منصبي إلا بقرار ممن قام بتعييني».
ولكن السادة الذين قاموا بتعيين محمد إبراهيم سليمان.. لا يتحدثون ولا يتحركون.
ورغم أن فتوي مجلس الدولة ببطلان تعيين إبراهيم سليمان أصبحت معلومة للجميع.. ووصلت إلي كل مؤسسات الدولة.. فإنه لم يحدث شيء حتي الآن.
.. فلا السيد رئيس الوزراء تحدث أو فعل شيئاً.. وكذلك وزير البترول.
حتي مجلس الشعب الذي فضل رئيسه الدكتور فتحي سرور التريث وعدم اتخاذ قرار نحو عضوية إبراهيم سليمان في مجلس الشعب رغم أنه يعلم تماماً أن قرار تعيينه رئيساً لشركة البترول مخالف للقانون ولائحة مجلس الشعب الداخلية.. إلا أنه فضل إحالة الموضوع إلي مجلس الدولة للفتوي.. حتي لا تكون هناك مسئولية عليه ورغم ذلك لم يقرر مجلس الشعب ورئيسه حتي الآن اتخاذ قرار نحو عضويته.
واضح تماماً أن السيد رئيس مجلس الوزراء ليس في يده القرار.
.. وكذلك أيضاً وزير البترول.
.. وأيضاً السيد رئيس مجلس الشعب.
.. فهل لو كان في موقف الوزير السابق وعضو مجلس الشعب الحالي محمد إبراهيم سليمان نائب آخر في البرلمان ينتمي إلي المعارضة أو المستقلين.. كان سيفعلون مثلما يفعلون مع سليمان.
.. بالطبع لا.. كان سيخرج الدكتور فتحي سرور ومعه أحمد عز ونواب الحزب الوطني مطالبين بضرورة تطبيق اللائحة والقانون.. وأن هذا خالف القانون ولابد من محاسبته وفصله فوراً من مجلس الشعب.