الإدارية العليا توقف تنفيذ إحالة مستشاري أمن الدولة بسبب فيس بوك والتعبير عن الرأي

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيي الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة بإحالة 7 مستشارين الى مجلس التأديب وهيئة الصلاحية وما يترتب على ذلك من أثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان كما أحالت الطعن الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الطعن.
المحكمة أكدت في حيثيات حكمها الذى أصدرته مساء– السبت – على توافر ركن الإستعجال في الطعن المقام من المستشارين السبع المحالين للصلاحية لما ينطوى عليه قرار رئيس المجلس من مساس بمستقبلهم الوظيفي ، المحكمة أضافت أن قرار المستشار محمد عبد الغنى بإحالة سبع مستشارين الى مجلس الصلاحية لا لذنب إقترفوه سوى إبداء مواقف شخصية تتعلق برؤيتهم لمتطلبات تنظيم سير العمل من خلال موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يهدر لائحة ضمانات التقاضي ، إستقبل القضاة الحكم بهتافات الله أكبر ويحيا العدل
وقال المستشارون المحالون للصلاحية في تصريح خاص للدستور الأصلي أنهم فوجئوا بإحالتهم لمجلس الصلاحية الذى يحال إليه المستشارون الذين ثبت في حقهم بموجب تحقيقات رسمية إرتكابهم لجرائم مثل الرشوة أو غيرها ولا يصح أبدا أن يتم إحالتنا شأننا شأن المنحرفين الى الصلاحية التى تصدر قرارات تصل الى حد الفصل من العمل القضائي وكل هذا لأننا قلنا كلمة حق عن سلطان جائر وطالبنا بعمل ضوابط وقواعد قانونية تضمن عدم إستمرار أى مستشار في منصبه أكثر من 3 سنوات حتى يلم كافة مستشارى المجلس بقواعد العمل في جميع أقسام المجلس " القضائية والإفتائية والتشريعية وطالبنا بضرورة الكشف عن أوجه صرف ميزاية المجلس والتى وصلت العام الماضي الى 310 مليون و650 ألف جنيه وإخضاعها لرقابة الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ولفت المستشارون الى أن مجلس الدولة مازل بخير بقضائه وقضاته الشرفاء وبأحكامه الذى كانت مقدمة لثورة25 يناير المجيدة.
وعلم الدستور الأصلي أن مجلس الصلاحية المحال له المستشارون السبع برئاسة المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة قرر قبل نطق المحكمة بحكمها في الطعن تأجيل التحقيق مع المستشارين الى جلسة 2 يوليو القادم وهو ما يعنى تسويف الأمر الى ما بعد نهاية العام القضائي الحالى المحدد له 31 يونيو الجاري والذى من المقرر أن يشهد بلوغ 4 مستشارين من المجلس الخاص" محمد عبد الغنى – محمد أحمد عطية – وكمال اللمعى – ومني جويفل " سن المعاش وإحالتهم للتقاعد على أن يحل محلهم "المستشار عبد الله أبو العز رئيسا لمجلس الدولة – وأحمد شمس الدين خفاجى نائبا أول ورئيس للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – والمستشار على فكرى رئيسا لمحاكم القضاء الإداري – والمستشار حمدى الوكيل رئيسا لإحدى دوائر الإدارية العليا" إبتدائا من أول يوليو القادم الأمر الذى من شأنه تغيير مستشاري مجلس الصلاحية وتأثرهم برؤية رئيس المجلس الجديد