خبراء: مصر تواجه استيراد الغاز الطبيعي عام 2016

مصر ستبدأ فى استيراد الغاز الطبيعى عام 2016 ، هذا ما يؤكده خبراء بترول إذا استمر تصديره . صحيح أن أسعار تصدير الغاز قضية هامة ، لكن الأهم هو وقف التصدير الآن ، فالإحتياطى المؤكد من الغاز بالكاد يكفى احتياجات البلاد لسنوات قليلة ، واستيراد البدائل مثل المازوت والسولار يضيف عبئا على الاقتصاد لأنها بدائل أسعارها أغلى من الغاز .
كمية الاحتياطى مثار جدل بين وزارة البترول والخبراء حتى اليوم ، فوزير البترول عبدالله غراب يقول أن احتياطى الغاز يبلغ 78 تريليون قدم مكعب ، لكن الاحتياطى المؤكد وفقا لتقارير ترسلها الشركات المنتجة للغاز فى مصر الى هيئة البترول كل 30 يونيو تقول أن الاحتياطى لا يزيد عن 23 تريليون قدم مكعب .
ويقول إبراهيم زهران خبير البترول الدولى ل " الدستور الأصلى " أن كميات الغاز المتعاقد على تصديرها الى 7 دول هى إسرائيل وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والأردن ولبنان وسوريا هى 18 تريليون قدم مكعب ، يعنى ما يتبقى 5 تريليونات نستهلك منها حاليا 2 تريليون .. ويفسر زهران الرقم الكبير للإحتياطى المعلن من وزارة البترول بأنه قائم على الإحتياطى المؤكد مع حقول الغاز تحت التنمية والاستكشافات المتوقعة .. فأرقام الوزارة مبالغ فيها ولا يمكن أن نقيم المستقبل على بيانات " تحت التنمية "هى عادة تحوى نسبة أخطاء عالية .. ومع استمرار الأوضاع الحالية فإن مصر سوف تضطر لاستيراد الغاز لتستكمل تنفيذ عقود التصدير .
وتبين أسعار تصدير الغاز أن التصدير فوق ذلك لا يحقق لمصر عائدات من النقد الأجنبى بل أنها تخسر هذا النقد ، فالحكومة كما يقول إبراهيم زهران تشترى الغاز من الشريك الأجنبى فى الشركات المنتجة بمتوسط 3.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ثم تصدره بسعر 1.25 دولار يعنى أن إقتصادنا يدفع أكثر من دولارين لتصدير مليون وحدة حرارية من الغاز .
إضافة الى خسائر أخرى ، فمع تصدير ما نحتاجه من الغاز نضطر لاستيراد بدائل مثل المازوت والسولار .. وسعر المليون وحدة حرارية من المازوت يبلغ 17 دولار .. ويؤكد إبراهيم زهران أن زيادة استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء بدلا من إعتمادها على الغاز يؤدى الى تدهور المعدات ، ويبلغ متوسط عمر محطة الكهرباء التى تعمل بالغاز 10 سنوات بينما هو 4 سنوات مع استخدام المازوت .. ويكفى ذكر أن خسائر أعطال محطات توليد الكهرباء بتأثير المازوت بلغت 10 مليارات جنيه .. لذلك مصر أفضل بدون تصدير الغاز الطبيعى ، وإلغاء عقود التصدير الحالية لن يكلف مصر شيئا .. فتلك العقود تتضمن بنودها إمكانية تعرضها للإلغاء فى حالة " القوة القاهرة " .. وهى بالطبع تشمل حالات مثل الزلازل والبراكين ، والثورات الإجتماعية .. ويمكن منح الدول المستوردة للغاز المصرى مهلة 6 شهور لتدبير مصادر أخرى لكن خلال هذه المهلة نبيع لهم الغاز بالأسعار العالمية .
ويؤكد السفير إبراهيم يسرى منسق حملة " لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى " أن مصر تخسر مع كل طلعة شمس 13 مليون دولار بسبب تصدير الغاز بالأسعار المتعاقد عليها .. ويشير الى أن حكم القضاء الإدارى الذى صدر بوقف تصدير الغاز لأسرائيل طالب بأن تتوقف مصر عن تصدير الغاز الى أن تستوفى أحتياجاتها أولا ، إضافة الى بيعه بالسعر العالمى مع عدم وضع حدا أعلى للسعر .