قرر البنك الأهلي خفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 1,5% تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي وقراره بإعفاء البنوك من الاحتياطي النقدي لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء الاعلان عن هذا القرار اثناء لقاء طارق عامر رئيس البنك الاهلي و اتحاد البنوك المصرية بمستثمري سوهاج امس – الاثنين - كما وافق البنك على رفع الحظر عن المصانع والشركات التى قامت بتسوية مديونيتها لدى البنوك، وإلغاء الدعاوى القضائية المدنية المرفوعة ضد المستثمرين الجادين والمتعلقة بحالات التعثر، ومنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات على يتم بعدها البدء في سداد مديونياتهم بعد دراسة وضع هذه الشركات التي تتمتع بمقومات الاستمرار وقدرتها على السداد، وفتح الاعتمادات المستندية للمصدرين، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم للمصانع لشراء الخامات وتوفير تكاليف التشغيل حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وسرعة توفير الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لاستيراد الخامات ووسائل الإنتاج، كما سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتبسيط الإجراءات والضمانات وتقليص حجم المستندات المطلوبة من المستثمرين. ويأتي هذا التحرك في إطار خطة اتحاد البنوك لعقد سلسلة من اللقاءات تشمل كافة مناطق الجمهورية ، حيث من المنتظر أن تلتقي قيادات البنك الأهلي بمستثمري المحلة الكبرى في 31 مايو الجاري لمناقشة سبل مساندة أصحاب المشروعات الاستثمارية هناك ووضع حلول عاجلة تسهم في دفع الاقتصاد القومي في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها في الوقت الحالي.
