البنوك والمستثمرون »إيد واحدة«.. هذا هو لسان حال رؤساء البنوك وممثلي جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في أول لقاء يجمع الفريقين بعد الثورة.. تميز اللقاء بحالة من الشفافية والصراحة غير المعتادة، والأهم أنه اتسم أيضاً برحابة الصدر والقدرة علي تقبل الاختلاف في وجهات النظر لتحقيق الهدف الأسمي وهو النهوض بالاقتصاد القومي. كانت الشكوي الأساسية لرجال الأعمال علي اختلاف انتماءاتهم هي التباطؤ والتردد الشديد في منح الائتمان من جانب البنوك مؤكدين أن الوضع ازداد سوءاً بعد الثورة.. مؤكدين أن القطاع الخاص المنظم يعمل به نحو 61 مليون فرد بخلاف العمالة المؤقتة التي تقدر ب7 ملايين عامل. مجلس إدارة اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر أخذ علي عاتقه مواجهة تلك المشاكل، ورغم أنه لا يملك سلطة لإلزام أي بنك بقراراته، إلا أنه أكد أن سلطة الاتحاد أدبية، ولن يتخلي عن المستثمرين، وطالب بضرورة تفهم البنوك للظروف التي يمر بها الاقتصاد ودعا رؤساء البنوك إلي أن يتولوا بأنفسهم النظر في قرارات الإقراض، وألا يتركوا الأمر لصغار الموظفين الذين قد يسيطر عليهم الخوف فيمتنعون عن تمويل مشروعات جديدة، وأعطي مثالاً بما يقوم به البنك الأهلي حيث يتم عرض طلبات الائتمان المرفوضة علي الإدارة العليا للتأكد من أن الرفض كان في محله، ولم يهمل عميل يستحق التمويل، أما الشكوي الثانية فكانت من قيام بعض البنوك برفع سعر الفائدة علي القروض الممنوحة لبعض المستثمرين بدعوي أن المخاطر ارتفعت بعد الثورة.. هذه المشكلة أيضاً تصدي لها رئيس اتحاد البنوك مؤكداً أن الأصول المصرفية تقتضي الوقوف بجانب العميل الجيد ومساندته وقت الشدة، وليس التشدد معه.. ووجه حديثه للبنوك بلغة يفهمونها جيداً ملوحاً بأن التشدد لن ينتج عنه شيء سوي تعرض الشركات والمصانع للتعثر وتورط البنوك في تلقي أصول لا يستطيعون التعامل معها أو التصرف فيها. النقاش الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات تناول قضايا عديدة منها موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة توفير التمويل اللازم لها.. كذلك ما تعانيه محافظات الصعيد من نقص في التمويل، وما يواجهه قطاع الزراعة من تجاهل البنوك له، وطالب المستثمرون بعودة إجراءات تحويل الأموال لطبيعتها قبل الثورة، مؤكدين أن اشتراط إتمام التحويل خلال خمسة أيام يعتبر عائقاً أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، ووعد مجلس إدارة اتحاد البنوك بأن يكون صوت رجال الأعمال والمستثمرين لدي البنك المركزي ولدي الجهات المختلفة في الدولة لحل أي مشكلات يواجهها المستثمرون مع الأجهزة الرسمية. محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك أكد أن البنك المركزي طالب كل بنك بدراسة وضع القطاعات المختلفة واختبار حساسيته للمخاطر التي يمر بها الاقتصاد، وستقوم البنوك برفع النتائج التي توصلت لها إلي البنك المركزي بحيث يوفر للبنك المركزي والحكومة رؤية واقعية حول احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة أيها أكثر تؤثر ومن منها يحتاج لدعم حتي تتمكن الحكومة من القيام بدورها، ويتم وضع آلية لمواجهة المخاطر في المرحلة القادمة. المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أكد أن نسبة إقراض البنوك من ودائعها ضئيلة جداً، بينما يحتاج كثير من القطاعات لمساندته مثل قطاع السياحة الذي تأثر بشدة والقطاع العقاري، وقال إن هذين القطاعين فقط يضمان أكثر من 8 ملايين فرد يعملون بهما، ومساندتهما في الوقت الحالي وكذا مساندة أي قطاع هي في الحقيقة حماية لمصر ولاقتصادها. ضرورة العودة للعمل والإنتاج.. رسالة أكد عليها عصام الوكيل عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك ونائب رئيس بنك التجاري الدولي مشيراً لأهمية التفاؤل لدفع عجلة الإنتاج في المرحلة القادمة .
