ائتلاف أعضاء التدريس:تعديل أحكام قانون الأساتذة يثبت سهولة تعديل قانون الجامعات

أعرب الإئتلاف الموحد لأعضاء تدريس الجامعات عن استيائه لتجاهل مطالب أعضاء هيئات التدريس الأساسية فى المرسوم الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لإعادة وضع الأساتذة فوق السبعين لما كان عليه قبل تعديله عام 2000.
وأكد الائتلاف الذى يضم 7 حركات جامعية أبرزها مجموعة أساتذة 9مارس وجامعيون من أجل الإصلاح استمرار الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام جامعات القاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط والخروج بمسيرة نحو مجلس الوزراء يوم الإثنين 9مايوللمطالبة بإقالة وزير التعليم العالى وتنفيذ المطالب التى توافق الأساتذة حولها فى المؤتمر العام لهيئات التدريس الجامعية وعلى رأس هذه المطالب انتخاب القيادات الجامعية حسب النظام الذي يتم إقراره من أعضاء هيئة التدري .
وأضاف الأساتذة فى بيان لهم اليوم :" أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل نصوص قانون الأساتذة فوق السبعين يثبت سهولة تعديل قانون الجامعات بعكس الحجج التي تساق للتهرب من تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس والتسويف في الاستجابة لها".
وأعلن الأساتذة رفضهم التام لمقترحات وزير التعليم العالى بشأن نظام اختيار القيادات الجامعية الجديد وطالبوا بإبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر على أن يتم ذلك دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، وبما لايتجاوز نهاية العام الدراسى الحالى.
كما طالبوا بوضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية بما يحقق انطلاق عملية التنمية، ورفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011/ 2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي ، وإقرار زيادة فورية في المرتبات تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرهاوتبني المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين.