قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى يس نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان بيع شركة "عمر افندى" إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط. كما قضت ببطلان شرط التحكيم ووهو ما يعني عدم أحقية المستثمر السعودي في اللجوء إلى التحكيم الدولي. كما أكدت بطلان بيع القنبيط ل5% من أسهم عمر أفندي إلى البنك الدولي وشدد رئيس المحكمة على أن هذا الحكم يعد بلاغا للنائب العام ضد كل المسئولين الذين قاموا ببيع المال العام. وعقب النطق بالحكم، نظم ما يزيد عن 500 من عمال عمر أفندي وقفة احتجاجية أكدوا خلالها بأن الحق عاد لأصحابه موضحين أن مصر مازال بها قضاء عادل يحمي أصولها.