بلاغ للنائب العام يتهم"محى الدين" وعاطف عبيد ببيع 314 شركة رابحة بأقل من نصف ثمنها

تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام ضد كلا من محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولى حاليا و عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال السابق ورئيس الوزراء السابق و مختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق يتهمهم ببيع الأصول المملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر وبثمن بخس.
وقال شحاتة في بلاغه أن الحكومة المصريه أعلنت أن لديها 314 شركة يمكن أن تدخل فى برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج وأضافت أنها سوف تسعى للتخلص بالبيع للمشروعات الخاسرة وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط وان لديها 254 شركة تحقق أرباحا، وأضاف شحاتة أن تقديرات البنك الدولى في هذا الوقت أكدت أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلى 500 مليار جنيه ولكن عندما بدأت عمليات البيع تراجعت هذه التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخرى محلية ودولية بعضها قال أن التقديرات 124 مليار جنيه فقط بينما كان هناك رأى آخر يقول إنها 290 مليار جنيه، ولفت شحاتة الى أنه بتولى عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام ومحمود محى الدين وزارةالاستثمار فى عام 2004 اندفعو بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبرى خاصة الشركات الصناعيه الناجحه و ليس المشروعات الخاسرة التى وعدت بها الحكومه وشدد شحاتة على أن عبيد ومحى الدين باعوا أصول الدولة بأقل من نصف ثمنها مؤكدا على إفتقاد عمليات تقييم هذه الأصول للنزاهة والشفافية.
ولفت شحاتة في بلاغه الى أن عبيد ومحى الدين بصفتهم ممثلى الحكومه فى عملية البيع تركوا للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحا للشراكة العربية والأجنبية مع حقهم فى بيع هذه الأصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق على ضمانات جديه للحفاظ على حقوق العماله المصريه بهذه الشركات.. وقد ترتب على ذلك تشريدالاف العمال و إغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلى مشروعات عقارية، وذكر شحاتة في بلاغة عدة أمثلة لشركات قطاع عام ناجحة تم بيعها بأقل من نصف ثمنها في عهد كلا من عاطف عبيد ومحمود محى الدين ومنها صفقة بيع عمر أفندى فالتقديرات قدرت قيمة محال عمر أفندى بمليار و140 مليون جنيه حيث تضم 82 فرعا فى جميع المحافظات ولكن وزير الاستثمار الأسبق اصر على بيعه بمبلغ 589 مليون جنيه.
إضافة الى شركة بيبسى كولا المصرية التى تم بيعها بمبلغ 157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين أحدهما مصرى والآخر سعودى رغم أن المستثمرين باعو جزءا من الشركة بمبلغ 400 مليون دولار وكانت الشركة تضم عند بيعها 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خط إنتاج بطاقة 50 مليون صندوق وكانت تملك أسطول نقل كما أن مبيعاتها السنوية كانت تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه ويعمل فيها ما يقرب من 4500 عامل
وذكر شحاتة في بلاغه أيضا أن .مصنع غزل شبين الكوم بيع بمبلغ 170 مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسى لسعر المصنع كان 325 مليون جنيه وكان فيه 5000 عامل، إضافة الى شركة الأهرام للمشروبات التى تم بيعها لإحدى الشركات الأمريكية بسعر 231 مليون جنيه وباعتها هذه الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخرى بسعر مليار و125 مليون جنيه ويعمل بها 3115 عاملاً، وشدد شحاتة في بلاغه على أن محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق بمعاونة عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق قام ببيع 11 شركة كبرى من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط وقد وصلت أرباح هذه الشركات قبل بيعها إلى مليار و278 مليون جنيه والأغرب من ذلك أن هذه الشركات بيعت لشركات أجنبية بأسعار خرافية بعد ذلك ولم تحصل الدولة على شىء من هذه المكاسب كما باعو شركات المحمول التى تحقق أرباحا بالبلايين.
وطالب شحاتة بسرعة محاسبة كل من تسبب ي إهدار المال العام وضياع أصول الدولة وتشريد عشرات الألاف من العمال.