التحقيق في بلاغ ضد عبيد ومحيي الدين وخطاب لإهدار أموال مصر في الخصخصة

عاطف عبيد تلقي المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا من المركز المصري للنزاهة والشفافية برقم 4494 لسنة 2011 عرائض مكتب النائب ضد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ومدير البنك الدولي حاليا ود.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الأسبق.. حيث بدأ المكتب الفني للنائب العام التحقيق في البلاغ.
اكد البلاغ ان المادة 29 من الدستور تنص علي ان تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة كما تنص الماده 30 منه علي ان الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنميه ولما كانت جميع المصانع والمنشآت التي باعها المشكو في حقهم هي ملكية خالصة للشعب المصري فقد كان لزاما عليهم عدم بيعها سوي بعد الرجوع لمالكها الاصلي وهو الشعب المصري وان تعذر عليه ذلك فعلي الاقل كان عليه ان يحصل علي موافقة ممثليه وهو مجلس الشعب وهو الحد الادني للحصول علي موافقه دستورية لبيع القطاع العام وهو الامر الذي شابه الغموض وانعدام الشفافية ولما كان المذكورون لم يحصلوا علي موافقة الملاك علي بيع املاكهم حسبما ينص الدستور مما يؤدي بدوره الي بطلان كافة هذه البيوع التي تمت بالمخالفة للدستور كما انه في ذات الوقت يوقع المشكو في حقهم تحت طائلة قانون العقوبات لاهدارهم للمال العام المتمثل في بيع الشركات بأقل من سعرها السوقي كما انه سهل للغير الاستيلاء علي المال العام بأسعار تقل عن تقدير لجان تقييم هذه المنشآت كما ان عمليات البيع قد شابها الفساد الشديد. ان تجربة طلعت حرب كانت نموذجا لوضع الصناعة المحلية كبديل لوضع الأموال العامة في البنوك الأجنبية، وبالفعل نجح في انشاء شركات ناجحة مثل شركة مصر للغزل والنسيج، وشركة مصر للسينما وغيرها فكان عبارة عن تجربة وطنية ناجحة، والآن وبعد تسريح مئات الآلاف من العمال فيما عرف بالخصخصة والمعاش المبكر أضحت النتيجة مزيدا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعطيل طاقات إنتاجية عن العمل وفوق كل هذا وذاك زادت الديون ولم تنخفض.
واكد البلاغ ان الحكومة المصرية أعلنت أن لديها 314 شركة يمكن أن تدخل في برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج وكان حديث الحكومة دائما أنها سوف تسعي للتخلص بالبيع للمشروعات الخاسرة وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط وان لديها 254 شركة تحقق أرباحا..
في هذا الوقت كانت تقديرات البنك الدولي أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلي 500 مليار جنيه.. وعندما بدأت عمليات البيع تراجعت هذه التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخري محلية ودولية بعضها قال أن التقديرات 124 مليار جنيه فقط بينما كان هناك رأي آخر يقول إنها 290 مليار جنيه.
وبعد تولي المشكو في حقه الثاني مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام والاول وزارة الاستثمار في عام 2004 وللأسف الشديد فإنهم لم يبدأوا كما وعدت الحكومه - ببيع المشروعات والشركات الخاسرة بل إنهم اندفعوا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبري خاصة الشركات الصناعيه الناجحة.
وتطبيقا لبرنامج الخصخصة قرروا البدء ببيع المشروعات الناجحة التي تحقق أرباحا وليس المشروعات الخاسرة التي وعدت بها الحكومة وكان هذا هو أول أخطاء برنامج الخصخصة أن يتم بيع مشروعات الدولة الناجحة.
واكد البلاغ ان عمليات البيع تتم بسرعة غريبة وفي سنوات قليلة قام المشكو في حقهم ببيع أفضل الصناعات المصرية وهي صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية.. وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية.
واضاف البلاغ إلي ان التقديرات تري أن قيمة محال عمر أفندي تقترب من مليار و140 مليون جنيه حيث تضم 82 فرعا في جميع المحافظات ولكن المشكو في حقه اصر علي بيع عمر أفندي بمبلغ 589 مليون جنيه.
واشار البلاغ ان الحكومه باعت شركة بيبسي كولا المصرية بمبلغ 157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين أحدهما مصري والآخر سعودي وقد باع المستثمران جزءا من الشركة بمبلغ 400 مليون دولار.
وتم بيع مصنع غزل شبين الكوم بمبلغ 170 مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسي لسعر المصنع كان 325 مليون جنيه وكان فيه 5000 عامل.
كما قاموا ببيع شركة الأهرام للمشروبات لإحدي الشركات الأمريكية بسعر 231 مليون جنيه وباعتها هذه الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخري بسعر مليار و125 مليون جنيه ويعمل بها 3115 عاملا. بالاضافه لبيع 11 شركة كبري من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط وقد وصلت أرباح هذه الشركات قبل بيعها إلي مليار و278 مليون جنيه.