أعضاء الغرفة الغذائية يقررون الامتناع عن حضورالاجتماعات الحكومية

الأعضاء: الجهاز استحوذ علي محاضر لجنتي الألبان والسكر لإدانتهما .. وحسين منصور: سلامة الغذاء لم تكن من أولويات الحكومة
رشيد محمد رشيد
قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الامتناع عن المشاركة في اجتماعات أي لجان حكومية لحين صدور قرار وزاري بتقنين الوضع القانوني لهذه الاجتماعات بما يتناسب مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يحظر الاتفاقات في السوق، يأتي ذلك اعتراضا علي ما وصفه أعضاء المجلس باستحواذ جهاز المنافسة علي محاضر اجتماعات لجنتي الألبان والسكر، في الوقت الذي يحقق الجهاز فيما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أو اتفاقات ضارة بالمنافسة من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة -الثلاثاء الماضي - بمقر اتحاد الصناعات واستنكر الأعضاء استغلال جهاز حماية المنافسة ومحاضر اجتماع لجان حكومية تشارك فيها الشركات الأعضاء بالغرفة كأدلة لإدانتها، وقال طارق توفيق - رئيس مجلس الإدارة أ أرسل باسم الغرفة مذكرتين لوزيري الصناعة والزراعة، وأشار خلالهما إلي أن جهاز حماية المنافسة توجه لمقر الغرفة، وقام بالاستحواذ علي محاضر اجتماع كل من لجنتي تطوير وتنمية قطاع الألبان وتداول السكر الحر اللتين صدرت بهما قرارات وزارية باعتبارهما سلعتين استراتيجيتين يحق للدولة التدخل لتحديد أسعار بيعهما لفترة محددة.
وهذا الأمر أثار التساؤلات لدي أعضاء الغرفة، لأنه لا يمكن استغلال تجاوبهم مع جميع المبادرات الحكومية لخدمة الصالح العام كأدلة إدانة للشركات خلال التحقيقات التي يجريها حاليا جهاز حماية المنافسة في قطاع الألبان، وهذا الأمر يضع الغرفة في موقف محير ما بين الالتزام بالتوجه السياسي للدولة للحفاظ علي حقوق المزارع واستقرار هذه الصناعات، وملاحقات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
واستنكرت الغرفة عدم خروج قانون جهاز سلامة الغذاء من رئاسة الوزراء.
وقال حسين منصور الذي تم تفويضه رئيسا للجهاز: إن النزاع القائم علي تبعية الجهاز ليس له أي مبرر لأن سلامة الغذاء لم تكن علي أولوية أي وزارة.
وأضاف قائلا: إن هناك قضية أخري لا تقل أهمية وهي معامل التحليل الخاصة بالغذاء لأننا كمستهلكين لا نعرف الغذاء السليم من الفاسد، ووزارة الصحة بها 24 معملاً منهما معمل واحد فقط لديه اعتماد ل 4 اختبارات ويقوم بعمل أكثر من 200 اختبار.