تسجيلات الأمن المركزي في نيابة أمن الدولة ومقاطع منهاتكشف أوامربإطلاق الرصاص الحي

قالت مصادر مطلعة أن النائب العام قرر احالة الcdالخاص بتبادل المحادثات والاتصالات اللاسلكية بين ضباط وقيادات الأمن المركزي يومي 25 و28يناير الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق بشانهاوقالت المصادر ان النيابة ستستدعى عدداً من قيادات الأمن المركزى، بينهم اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقوات الأمن المركزى، لسؤاله فى ما تضمنته الcd والتعليمات التى تلقاها بخصوص إطلاق القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، والرصاص المطاطى، والرصاص الحى على المتظاهرين، وما اذا كان قد نقلها إلى القواعد المتمركزة فى المناطق والميدان المختلفة أم رفض ذلك حسبما أكدت بعض المكالمات.
وكشفت التسجيلات الموجودة، والمتحفظ عليها من مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، عن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بشأن هذا الإطار، ورفضت القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجابت بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهري لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق وكافة قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن "افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا
ولادنا وبناتنا".
ولفتت تسجيلات عدد من قيادات وضباط الأمن المركزى انسحاب وتراجع عدد منهم فى بعض المناطق، أهمها ميدان "سفنكس" و"شبرا" و"الإسعاف" و"فيصل" و"الهرم".