أصدرت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، قرارا بفرض حظر التعامل مع «4 شركات بالمملكة العربية السعودية» وعدم إمدادهم مستقبلا باحتياجاتهم من العمالة المصرية. شمل القرار شركات حسين بكري قزاز، ومجموعة الأنصار الطبية، وخالد الدرع للتجارة والتسويق، ومكتب القباط. كما أصدرت الوزيرة قراراً بحظر التعامل مع مستشفي المواساة بالأردن ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الصادر بشأنها قرارات حظر التعامل «42» شركة في خمس دول عربية هي «السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن». أكدت عبد الهادي أن قرار الحظر الأخير جاء بعد تلقي الوزارة العديد من الشكاوي من العمالة المصرية تجاه تلك الشركات تفيد بقيام أصحابها بالتعدي علي حقوقهم الأدبية والمادية، وعدم التزامهم بنصوص عقود العمل المبرمة معهم بالإضافة إلي عدم تعاونهم مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بتلك البلدان لتفعيل الحلول الودية والالتزام بالوفاء بحقوق العمالة المصرية. وأشارت إلي أن أوضاع معظم العمالة المصرية في دول الخليج مستقرة، وأنهم يجدون كل الرعاية والحماية اللازمة من السلطات المختصة، وأكدت أن الوزارة تقوم من جانبها بالتصدي لتلك الحالات الفردية التي لا تمثل ظاهرة. وشددت عبد الهادي علي قيام الوزارة بإخطار كل الجهات المختصة بقرار حظر التعامل مع الشركات سالفة الذكر، خاصة المكاتب المعنية بإصدار تراخيص العمل بوزارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، لحماية العمالة المصرية من الوقوع ضحية لتجاوزات الشركات العربية والخليجية.