صحفيون: تغطية الإعلام الحكومي للثورة جريمة مهنية وأخلاقية لا تقل بشاعة عن القتل

أدان الصحفيون المصريون في اجتماعهم الذي عقد بمقر نقابتهم الأحد، الجرائم التي يتعرض لها الصحفيين المصريين والمراسلين الأجانب وتغطية الإعلام الحكومي والخاص - التي وصفوها بالمشينة - لأحداث الثورة، وأعلنوا تضامنهم اللامحدود مع كل الصحفيين والمراسلين الأجانب الذين يعملون في مصر الآن لنقل وقائع ثورة الشعب المصري.
ووصف الصحفيون في بيان لهم، ما يتعرضون له بأنه جرائم تجاوزت حوادث الاعتداء البشع والاختطاف من الشوارع ووصلت إلى حد القتل المتعمد كما حدث مع الشهيد الصحفي أحمد محمد محمود، مؤكدين أن هدف ذلك كله منع الصحافة والإعلام الحر من نقل الحقائق وفضح الجرائم المشينة التي مارستها عصابات النظام منذ انطلاق ثورة الشعب المصري المجيدة في الخامس والعشرين من يناير الماضي.
كما أدان الصحفيون التغطية الإعلامية الحكومية وتغطية بعض القنوات التلفزيونية الخاصة لأحداث الثورة، ووصفوها بأنها جريمة مهنية وأخلاقية لا تقل خسة وبشاعة لقيامهم ببث مواد وأخبار مزورة أو ملفقة وعلى نحو فاحش بهدف حجب الحقائق الساطعة عن الرأي العام ومحاولة تشويه ثورة شباب، ووصفوا الكتاب الذين يشاركون في هذه الجريمة – ومن بينهم نقيب الصحفيين حسب قولهم – بأنهم باعوا ضمائرهم وعميت عيونهم فصاروا أبواقا تنعق بالكذب والعداء الصريح للشعب عبر منابر الإعلام الحكومي ووسائل إعلامية مشبوهة يمكلها رجال أعمال لصوص راكموا ثرواتهم الطائلة مستفيدين من وجودهم وقربهم من قمة هرم الحكم.
وناشد البيان كل الصحفيين العاملين في هذه الوسائل والمنابر الإعلامية الحفاظ على مصداقيتهم وسمعتهم والتمسك بمعايير وأخلاقيات المهنة، وعدم التورط في تلك الجرائم التي لن ينساها الشعب المصري، كما حيوا الموقف الشريف الذي اتخذه زملاء لهم أصروا على احترام أنفسهم وتشبثوا بشرف المهنة ورفضوا التورط في عمليات الكذب وتشويه الحقائق واختلاق الوقائع وفبركة الأخبار.