القبض على مديرعام الشئون القانونية بهيئة ميناء بورسعيد متلبسا برشوة 3000جنيه

تمكن جهاز الرقابة الإدارية ببورسعيد من ضبط مدير عام الشئون القانونية بهيئة ميناء بورسعيد اثناء تقاضيه رشوة 3000 جنيه من محام احد الموظفين على المعاش لتسوية مقابل أجازاته وفقا للقانون.
وكان محامى احد الموظفين الذين انهوا خدمتهم من هيئة الميناء قد ذهب لمدير الشئون القانونية بهيئة ميناء بورسعيد الذى يدعى ( محمد فوزى ) لتسوية المستحقات المالية لموكله والتى تعد مقابل الاجازات التى لم يقم بها الموظف اثناء فترة خدمته فساومه المتهم وطلب منه مقابل حتى يلزم هيئة الميناء قانونا بدفع المستحقات.
وبالفعل اتفق معه محامى الموظف وابلغ جهاز الرقابة الادارية وشرطة الاموال العامة وتم تسجيل مكالمات بين الطرفين وفى اليوم المحدد ظهر الثلاثاء واثناء تواجد محامى الموظف بمكتب المتهم وعن طريق الموبايل، اقتحم رجال الرقابة الادارية المكتب وقبض عليه متلبسا وتم تصوير الواقعة واقتياده امام الموظفين.
اصدرت النيابة قرارا بحبسه اربعة ايام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 41 أحوال ادارى الشرق ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان له شركاء من عدمه.
وعلم الدستور الأصلى ان المتهم بحكم منصبه يتقاضى بشكل رسمى كمرتب وحوافز وبدلات وحضور لجان وجلسات اكثر من 7000 جنيه شهريا فى الوقت الذى طالبت فيه اصوات عديدة داخل الديوان العام لهيئة ميناء بورسعيد بضرورة اعادة النظر فى جميع الاوضاع الوظيفية وخاصة الذين يتم مد مدة العمل لهم بدون مبررات منطقية او قانونية.