مسؤل بميناء دمياط يتقاضي" رشوة" لتمرير شحنة مخالفة للمواثيق الدولية

أمر المستشار سمير البدوى رئيس هيئه النيابة الإداريه باحالة المتهم ابراهيم شفيق رئيس الاداره المركزيه للشئون البحرية والتنمية بهيئه ميناء دمياط السابق وحاليا بالمعاش وسكرتيرته للمحكمة التأديبة العليا مع ابعاد الثانيه عن عملها بعدما كشفت النيابه عن تقاضيه رشاوى مالية مقابل استقبال احدى السفن المحملة بشحنات خطرة رغم ان الميناء غير مجهز لاستقبال هذا النوع من الشحنات بلاضافه الى استمرار تفريغ الحمولة من المواد الخطرة رغم حدوث تسرب !واكدت التسجيلات وتحريات الرقابة الادارية تورط المتهم فى اقامة علاقة جنسية مع سكرتيرته الخاصة .
تبين من التحقيقات التى باشرها المستشار هشام ابو مسلم باشراف المستشار مصطفى غلاب نائب رئيس هيئه النيابة الاداريه ان المتهم اصدر أوامره باستقبال سفينه بميناء دمياط رغم انها محمله بحامض الكبرتيك المركز المستورد لصالح احدى الشركات على الرغم من ان الميناء غير مجهز لاستقبال مثل هذه الشحنات الخطيرة حسب التصنيف المعتمد ورغم انها سائله وغير معبأه وذلك مقابل رشوة 3 آلاف جنيه تقاضاها من المسئول عن اداره المبيعات بالشركة وتبين من اوراق القضيه ان السفينة بدون تشغيل لمده يومين مما اضاع على الدوله الغرامه المقررة فى هذه الاحوال.
وتبين ايضا من التحقيقات ان المتهم تقاضى رشوة اخرى قدرها2000 جنيه من مدير التصدير بالشركة وساعة باهظة الثمن من مسئول اخر بالشركة مقابل اصدار اوامر باستمرار تفريغ الحموله من المواد الخطرة رغم حدوث تسرب للماده الخطيرة فى الميناء وحدوث تلوث زنظير تخفيض الغرامة من 20 الف دولار الى 3 آلاف دولار دون مبرر وعدم اخطار ادارة حمايه البيئة لاتخاذ الأجراءات القانونية ضد السفينة المسئولة عن التلوث مما أضر بالمال العام كما قبل هدايا مالية وعينية على سبيل الرشوة وتربح من أعمال وظيفته له ولافراد اسرته من المتعاملين مع هيئه ميناء دمياط نظير تسهيل الاجراءات لهم.
وكشفت التحقيقات انه قام علاقة جنسية غير مشروعة مع سكرتيرته التى لم تحافظ على كرامة وظيفتها ووافقت على اقامة تلك العلاقة .
وقالت: مذكرة النيابة الاداريه أن مدير ادارة الدفاع المدنى بالاسكندرية العميد سامى احمد نعيم قام برفض استقبال ميناء الاسكندريه للسفينة نظرا لكون الحموله مواد خطره وغير معبأه بشكل آمن وعدم وجود رصيف بالميناء لاستقبال مثل هذه الشحنات كما رفض ميناء أبو قير ايضا استقبال السفينه استنادا الى الاتفاقيات والقرارت الصادره بشان استقبال المواد الكميائية الخطره و رغم ذلك وافق المتهم على استقبال السفينة بميناء دمياط ولم يعترض رجال الدفاع المدنى على دخول الشحنة !
وتبين أن الرصيف تلوث بكميات من الحامض الذى سقط الى مياه بسبب اهتزاز السفينة من جراء الامواج وخروج الحامض من الخرطوم الرئيسى كما حد ث تسرب أخر على الرصيف بسبب اندافع الحامض من احدى الوصلات
واوضحت النيابه ان ميناء دمياط استقبل السفينة رغم عدم وجود ارصفه مجهزة لاستقبال الشحنه سائبه ورغم عدم وجود مواد التعامل مع هذه المواد الخطره فى حاله التسربها مما ادى الى تلوش المسطحين البرى والمائى
وانتهت النيابة الى قرارها وارسال صوره من مذكره النيابه الاداريه الى وزارة الداخليه لاتخاذ الاجراءات المقررة حيال مسئولى الدفاع المدنى بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من جرائم فى حقهم