متظاهرون يهتفون أمام النائب العام : مسيحى مسلم يد واحدة.. ضد السلطة اللى بتدبحنا

نظم عدد من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والحركات السياسية ، وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام – ظهر الخميس – تنديدا بأحداث العمرانية واعتداء القوات الامنية على مواطنين اقباط فى الاشتباكات التى وقعت بين الطرفين – الاربعاء – والتى راح ضحيته مواطن قبطى بجانب إصابة العشرات.
رفع المتظاهرون لافتات تندد بنهج الأجهزة الامنية فى التعامل مع المواطنين وتدعو الى المساواة بين فئات الشعب ، ولافتات اخرى مدون عليها "أنا مسلم وأرفض اضطهاد الاقباط" ، "لا لمنع بناء أماكن العبادة" ، "مسلم .. مسيحى .. كله متهان".
كما ردد المحتجون العديد من الهتافات منها "مسيحى مسلم يد واحدة .. ضد السلطة اللى بتدبحنا" ، "يا جرجس قول لحسين .. إحنا ضد الفاسدين" ، "الهلال ويا الصليب .. راح نفدى مصر الحبيب" ، " لا عادلى ولا حبيب .. ارحل يا وزير التعذيب".
وقد شهدت الوقفة تواجد أمنى مكثف ، حيث فرضت القوات الامنية طوق لأمنى حول المتظاهرين الذين رددوا هتافات مباشرة ضد القيادات الامنية المتواجدة بالوقفة ، وتقدم محموعة من المحامين الحقوقين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – اتهم الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية باستخدام العنف ضد المواطنين المسالمين.
من جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوى – الناشطة السياسية - إن النظام الحاكم يمارس الاضطهاد على جميع فئات الشعب سواء مسلم او مسيحى ، وأضافت إن وزارة الداخلية تتحمل المسئولية كاملة على ما وقع فى أحداث العمرانية ، رافضة الاعتداء على أى مواطن مصرى من قبل قوات الأمن ، وأشارت أن النظام يعمل على إلهاء الشعب المصرى عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها وارتفاع الأسعار ونهب أراضى الدولة.
وأكدت الدكتورة منى مينا – حركة أطباء بلا حقوق – إن الرأى السائد عن استخدام الاقباط العنف يناقض طبيعة الشعب المصرى المعروف بالطيبة والذى لا يحتج أو يتحرك إلا بعد أن تبلغ الضغوط عليه أشدها ، وتساءلت عن دور الدولة تجاه حفظ السلام والامن فى المجتمع ، وشددت على ضرورة أن تقوم الدولة بنزع فتيل الأزمة بواقع قوانين وقواعد لبناء دور العبادة.
وأشار المحامى الحقوقى هيثم محمدين إن مجموعة من المحامين ينتمون إلى منظمات المجتمع المدنى تقدموا ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – يدين الاعتداء الامنى على المواطنين الاقباط ، ويطالب بفتح التحقيق الفورى فى احداث العمرانية.