اعترف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار المؤقت بالتأثير السلبي لحلول موعد الاستحقاق البرلماني على مناخ الاستثمار ، وقال "العديد من المستثمرين ربطوا قراراتهم الاقتصادية بنتائج الانتخابات لكن هذا يبدو أمرا طبيعيا يتكرر في العالم كله ". ونفى رشيد محمد رشيد استطلاع الحكومة لرأي رجال الاعمال حول مشروع القانون الذي تعده الحكومة لتنظيم ادارة اراضي الدولة، وقال في تصريحات على هامش مؤتمر استراتيجية تطوير مناخ الاستثمار في مصر اليوم الاحد ان الحكومة تعتزم عرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية قبل نهاية العام ثم تعيد ارساله للمجموعة الاقتصادية في الحكومة "بحيث نتمكن -أي الحكومة- من عرضه على مجلس الشعب خلال اشهر قليلة ". وأضاف "القانون الجديد يستهدف في الاساس توحيد الجهات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها للحصول على اراضي مملوكة للدولة بحيث لا يضطر المستثمر للتعامل مع اكثر من جهة في هذا الصدد". واعترف رشيد خلال المؤتمر الذي دعت اليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن قضية اراضي الدولة من ضمن الجوانب السلبية لمناخ الاستثمار في مصر . وشهد المؤتمر اطلاق تقريرالتنافسية وتطور القطاع الخاص الصادر عن منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية التابع للامم المتحدة الذي اثنى على عدد من "الاصلاحات "التي نفذتها مصر لكن انتقد أداءها في مجال منح التراخيص وتمويل المشاريع الصغيرة والخروج من السوق.