"رشيد" في لجنة الصناعة بالشوري:

300 مليون جنيه من البنك الأهلي لتمويل مصانع الصعيد

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة عن تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لمصانع الصعيد.
قال رشيد امام اجتماع لجنة الطاقة والانتاج الصناعي مساء أمس الأول برئاسة محمد فريد خميس إن هذا التمويل تم توفيره عبر اتفاق مع البنك الأهلي المصري، في اطار تقديم تسهيلات اكبر للصعيد واشار إلي أنه تم حل مشكلة تسجيل الأراضي حيث ان الأراضي تمنح للاستثمار الصناعي في الصعيد بالمجان وبالتالي يصعب الحصول علي قروض بضمان الأرض، لأنها ليست مسجلة كونها بالمجان.
واضاف الوزير قائلا انه تم تمييز مصانع الصعيد بمنحها 50% تخفيضا في كل الرسوم والجمارك التي تفرض علي المصانع مقارنة بمصانع المناطق الاخري في انحاء الجمهورية.
واكد رشيد أن من المستهدف الوصول بمعدل النمو الصناعي إلي 9.5% حتي يمكن توفير الوظائف المدرجة في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
واشار إلي أن معدل النمو الصناعي بلغ خلال الربع الأول من العام المالي 2006/2007 بلغ 7.2% ليتفوق للمرة الأولي علي معدل النمو في الاقتصاد القومي الذي سجل 7.1%.
واعترف رشيد بأن الطريق لتسجيل نسبة النمو المستهدفة ليست سهلة ولكن هناك مؤشرات علي وجود القدرة الكافية علي تحقيق هذا الهدف.
وقال ان برنامج الألف مصنع ليس هو محور التنمية الصناعية ولكنه رمز حقيقي نتعامل معه بجدية وأوضح أن الألف مصنع ستبني بمعرفة القطاع الخاص في الأساس ولكن دور الحكومة ليس سهلا بل صعبا، لأنه من الأسهل أن نبني مصانع ولكن الأصعب هو توفير المناخ الجاذب للاستثمار بوضع قواعد تجعل المستثمر يشعر بأن أمواله ستحقق القيمة المطلوبة من تشغيلها.
وأعلن رشيد أن حجم الاستثمارات الصناعية بلغ 175 مليار جنيه فيما بلغ حجم الصادرات الصناعية 18 مليار جنيه وهناك هدف لرفع الصادرات إلي 48 مليار جنيه.
وقال انه تم تخصيص 175 قطعة أرض لمشروع جديد في 13 منطقة صناعية كما تم تقديم العديد من التسهيلات سواء فيما يتعلق بخفض أسعار الأراضي او اختصار الوقت والاجراءات بالنسبة للتراخيص أو توفير التمويل والعمالة المدربة.