كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن أن رخص مصانع الحديد الجديدة سيتم المزايدة عليها قريبا في إطار الشفافية. وأكد رشيد أن هناك خطة شاملة لتطوير التجارة.. وقال ردا علي ما أثاره النائب مجدي عفيفي عضو مجلس الشوري خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة محمد فريد خميس مساء أمس الأول إن الوزارة ستتقدم ببرنامج متكامل للبرلمان لمراجعة تشريعات التجارة الداخلية حتي يمكن الحد من عشوائية التجارة وعمليات التهريب والغش التجاري. وكشف رشيد أن الهدف الذي تركز عليه الوزارة حاليا هو إحداث تنمية صناعية حقيقية في مصر وخاصة في الصعيد بما يمكن أن يخلصنا من ضعف القدرة الإنتاجية والتنافسية، مشيرا إلي أنه تمت الموافقة حتي الآن علي 17 مشروعا صناعيا في الصعيد بتكلفة استثمارية 660 مليون جنيه، من بين 150 مشروعا يستهدف إنشاؤها في محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.