ترى شبكة "إنتر برس سرفيس" العالمية المهتمة بمراقبة أوضاع الصحافة والإعلام في العالم أن "آياد خفية" في الحزب الحاكم تقف خلف إقالة رئيس تحرير أكثر الصحف نقدا للحكومة والإطاحة به من طريقها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأسابيع. ونقلت الشبكة عن محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين قوله "تهديدات منحرفة واتفاقيات في غرف خلفية غير ملعنة تتصل بالحكومة بدأت في إسكات أحد أعلى أصوات مصر المستقلة الناقدة". وقالت الشبكة "في بداية هذا الشهر، ملاك صحيفة الدستور الجدد أصدروا أوامرهم لرئيس تحريرهم الخارج عن النص بالرحيل، إنه إبراهيم عيسى الصحفي الناقد اللاذع للرئيس محمد حسني مبارك والذي ترأس الصحيفة منذ تأسيسها في 1995 حتى إغلاقها في 1998 وعودتها في 2005. وتابعت الشبكة "صحافة عيسى الجريئة والمتنمرة والتي تخطت جميع الخطوط الحمراء تسببت في تحول الصحفي صاحب ال46 عاما هدفا دائما للنظام، وخلال الخمسة عشر عاما الماضية كان على عيسى الدفاع عن نفسه ضد حملات النظام لتشويه سمعته، وواجه 65 دعوى قضائية ضده بتهمة انتهاك قوانين الصحافة الوحشية. عيسى تمت إقالته في أقل من 24 بعد انتقال ملكية الدستور إلى السيد البدوي رئيس حزب الوفد والذي قال في مؤتمر صحفي إنه أقال عيسى لأسباب إدارية على خلفية اختلافات على الرواتب والضرائب. وذكرت الشبكة إلى أن إقالة عيسى ارتبطت بإصراره على نشر مقال محمد البرادعي رئيس المرشح المنتظر لخوض سباق الرئاسة 2011، وأشارت إلى أن الوفد رفضوا دعوة البرادعي لمقاطعة الانتخابات المقبلة على خلفية وجود شائعات عن عقد البدوي اتفاق خفي مع قادة النظام المصري والذي يطيح بعيسى وفقا له مقابل مقاعد أكثر في الدورة البرلمانية المقبلة. وربطت الشبكة بين التضيق على صحفيي الدستور وعيسى والقنوات الفضائية ومنع كتاب في صحف أخرى من نشر مقالاتهم، والانتخابات البرلمانية التي وصفتها بالمصيرية لأنها قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وصلت لحد مراقبة الرسائل المجمعة.