مستندات جديدة في قضية الخشخاش تؤكد أن إدارة الأمن لم تلتزم بتنفيذ قرارات شعلان

توزيع الحراسة على المتحف عشوائي ولا يتناسب مع قيمة المعروض فيه.. وتأجيل محاكمة شعلان لجلسة 5 أكتوبر لسماع الشهود
شعلان يتحدث مع محاميه في جلسة أمس
تقدمت ألفت الجندي- رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع الفنون التشكيلية- ومني أمين- مدير عام شئون العاملين- بمجموعة مستندات جديدة للمستشار تيمور مصطفي- رئيس هيئة النيابة الإدارية- خلال التحقيقات التي تجريها النيابة حول واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل بالدقي، وأشارت المستندات إلي أن الإدارة العامة للأمن لا تلتزم بتنفيذ قرارات محسن شعلان- رئيس قطاع الفنون التشكيلية- وأن توزيع أفراد الأمن يتم بطريقة عشوائية دون أن يتناسب مع أهمية المقتنيات داخل المتحف وحجمه وأن متحف محمود خليل به أقل عدد من أفراد الأمن رغم احتوائه علي لوحات ومقتنيات أثرية مهمة.
وفجرت المستندات مفاجأة كبيرة، حيث أوضحت أن محسن شعلان وافق في 19 يناير 2009 علي تعيين 8 أفراد أمن جدد في متحف محمود خليل لسد العجز الأمني للمتحف لكن مدير عام الأمن استخدم هذه الموافقة في تعيين حاصلين علي مؤهلات عليا وسيدات بمقر الإدارة ولم يُعين أي فرد أمن بالمتحف حتي تمت سرقة اللوحة.
وأوضحت التحقيقات التي يباشرها المستشار محمد إسماعيل- عضو المكتب الفني- أن الإدارة العامة للأمن يوجد بها 283 فرد أمن موزعين علي العمل بطريقة غير صحيحة لا تتناسب مع احتياجات العمل، حيث توجد متاحف بها أعداد كبيرة من أفراد الأمن لا تتناسب مع حجم المقتنيات داخلها وبعضها مغلق ولا يوجد به أي مقتنيات أثرية.
جدير بالذكر أن ألفت الجندي كانت قد اتهمت شعلان والدكتور صلاح المليجي- رئيس الإدارة المركزية للمتاحف- بالتسبب في سرقة اللوحة بعد أن وجه ميزانية تطوير الأنظمة الأمنية بمتحف محمود خليل إلي متحفين آخرين لا توجد بهما أي مقتنيات أثرية.
كانت التحقيقات قد أثبتت أن كاميرا مراقبة غرفة لوحة «زهرة الخشخاش» تعمل بشكل جيد لكنها معطلة بسبب تلف كابل التوصيل الحراري الذي يربط الكاميرا بشاشة العرض ولا تتعدي قيمته عشرة جنيهات، من ناحية أخري قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد عصر وحضور محمود الحفناوي- رئيس النيابة الكلية تأجيل محاكمة محسن شعلان- وكيل وزارة الثقافة- في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» لجلسة 5 أكتوبر المقبل لسماع أقول الشهود.