قررت محكمة جنح الدقي تأجيل محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكلية و10 آخرين من المسئولين العاملين بمتحف محمود خليل الي جلسة5 أكتوبر المقبل وذلك لسماع أقوال عدد من شهود النفي والاثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعاءهم لمناقشتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عسر رئيس المحكمة وبحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية. وكانت المحكمة قد استدعت الفت الجندي مديرة الادارة المركزية للشئون المالية والتجارية بقطاع الفنون التشكيلية, وراوية الحلواني مديرة عام المتاحف الفنية واللتين حضرتا جلسة امس بناء علي طلب دفاع المتهمين. وقد طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ضرورة اخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية بأي ضمان مالي وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي واعادة القضية الي النيابة العامة لادخال المتهمين الحقيقيين وهما فاروق حسني وزير الثقافة, وفاروق عبدالسلام مستشار الوزير. انحصرت طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في طلب الدكتور سمير صبري محامي شعلان اخلاء سبيله مشيرا الي ان هذه الجريمة مخالفة تأديبية ولا يوجد أي مبرر للحبس أو شاهد اثبات علي جريمة السرقة. بينما طلب دفاع محمود بسيوني المشرف علي الادارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية استدعاء أحد مفتشي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لمناقشته عن كيفية التعاقد بين المجمعات الحكومية وتحديد اختصاص كل إدارة وضم الملف الخاص بمتحف عائشة فهمي ومحمود خليل وتحديد مستند الطرح علي المكتب الاستشاري والعقد المبرم معه, وأمر التكليف الصادر من رئيس الوزراء والعقد المبرم مع شركة المقاولون العرب بمتحف عائشة فهمي ومحمود خليل. وطلب دفاع المتهم السادس سماع أقوال الوزير فاروق حسني وأكد الدفاع أن موكله ليس من اختصاصاته تأمين اللوحة لكونه أمين متحف يعني مرشد سياحي وطلب دفاع المتهم السابع ضم استمارة العهدة لبيان ما اذا كانت اللوحة في حيازته من عدمه. وطلبي دفاع المتهم الثامن إخلاء سبيل جميع المتهمين بناء علي تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة في المؤتمر الصحفي الذي عقده وقال فيه انه لا أهمية لسرقة لوحة الخشخاش وان متحف فرنسا سرقة منه4 لوحات فنية منها واحدة ل بيكاسو. وطلب دفاع المتهم العاشر اخلاء سبيل جميع المتهمين في لقضية لبطلان تحقيقات النيابة العامة. وفي نهاية الجلسة طلب الدكتور سمير صبري محامي شعلان من هيئة المحكمة تأجيل سماع الشهود الي أن تحضر الدائرة الجديدة حيث ان المستشار محمد عسر تمت ترقيته ونقله الي محكمة اخري وانضم الي طلب الدكتور سمير دفاع جميع المتهمين.