في قضية "زهرة الخشخاش" الدفاع يجدد طلبه بإدخال وزير الثقافة كمتهم .. وإخلاء سبيل "شعلان" 12 أكتوبر .. سماع المرافعة وتقديم المستندات

واصلت محكمة جنح الدقي جلساتها لمحاكمة محسن شعلان و10 آخرين من موظفي متحف محمود خليل بتهمة الاهمال والتسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
عقدت المحكمة ثالث جلساتها برئاسة المستشار أحمد الشهيدي بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر مصطفي رشدي الشاذلي.
في بداية الجلسة تم احضار المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية من محبسهم في حراسة أمنية مشددة باشراف اللواء محمد جمال مساعد مدير أمن الجيزة للوحدات والعميد محمد الرفاعي مأمور قسم ترحيلات الجيزة والمقدمين محمد وجيه رئيس حرس محكمة شمال الجيزة وعمرو رضا رئيس مباحث الترحيلات ومعاونه الرائد محمد سعودي حيث تم ايداعهم قفص الاتهام وبعد انتهاء المحكمة من نظر قضايا الرول بدأت في اجراءات محاكمة المتهمين.
استمعت المحكمة لشهادة العقيد أحمد عبدالظاهر رئيس مباحث المتاحف بشرطة السياحة والآثار وألفت الجندي رئيسة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بقطاع الفنون التشكيلية.
أكد العقيد أحمد عبدالظاهر في شهادته انه تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالجيزة والادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وتبين من تحريات فريق البحث أن جميع كاميرات المراقبة داخل المتحف معطلة وهو ما سبق وأن نبهت إليه الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لاصلاحها لتلافي أية وقائع سرقة وانه وجه بعض المكاتبات من قطاع الفنون التشكيلية بأن المتحف تم ادراجه ضمن خطة التطوير.
أضاف الشاهد انه ذكر أسماء المتهمين المسئولين عن الاهمال مما أدي لسرقة اللوحة أمام النيابة وحدد مسئولية كل منهم.
وعن سؤال من دفاع المتهم علاء منصور عن فرد أمن يدعي سيد سليمان فأكد الشاهد أنه مندوب شرطة يعمل ضمن القوة المكلفة بحراسة متحف محمد علي أثناء حدوث واقعة السرقة.
وعن مصادر المعلومات التي توصل إليها فريق البحث قال الشاهد إنه تم التوصل إليها عن طريق المكاتبات التي تمت بين الادارات المختلفة بالقطاع ومن بعض المصادر السرية.
قالت ألفت الجندي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بقطاع الفنون التشكيلية إنها تقوم باعتماد كافة الأوراق المتعلقة بالنواحي المالية وانه لا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد موافقتها وانها اعتمدت نصف مليون جنيه لتطوير عدة متاحف من بينها متحف محمود خليل إلا أن المسئولين اجتمعوا وقرروا اختيار متحف الفن المصري الحديث ومتحف مقر الفنون واستبعدوا متحف محمود خليل وأن هؤلاء المسئولين كانوا ضمن لجنة ضمت رئيس الادارة الهندسية ومدير عام الأمن بالقطاع ورئيس الادارة المركزية للمتاحف وعندما حاولت الاستفسار عن سبب استبعاد متحف محمود خليل من التطوير قرر لها رئيس الادارة المركزية للمتاحف أن متحف محمود خليل يحتاج لمناقصة خاصة به لتطويره واجراء أعمال صيانة.
وعن سبب عدم اجراء التطوير حتي وقوع الحادث قالت إنه يسأل عن ذلك المختصون..وأشارت إلي أنه سبق تخصيص 12 مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية لاجراء التطوير في شهر ابريل 2009 وتم تكليف شركة المقاولون العرب بالتنفيذ الا انه حتي الآن لم يتم ويسأل عن ذلك مدير الادارة الهندسية والمسئولين بشركة المقاولون العرب.
كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث طلب الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان التصريح بتقديم صورة رسمية من تحقيقات النيابة الادارية في القضية رقم 214 لسنة 2010 واخلاء سبيل المتهم وقدم 49 حافظة مستندات احتويت علي خطابات موجهة لمحسن شعلان بتردي الحالة الأمنية بالمتحف وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الثلاثاء القادم 12 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع وصرحت بتقديم المستندات.