جلسة ساخنة لمحاكمة المتهمين في سرقة زهرة الخشخاش

في جلسة شهدت تطبيق القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي بمنع بث أو إذاعة وقائع المحاكمات‏,‏ استأنفت أمس محكمة جنح الدقي نظر ثالث جلسات محاكمة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية . وعشرة آخرين من الموظفين والعاملين بمتحف محمود خليل بالدقي لاتهامهم بالإهمال والتقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية‏,‏ مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش في أغسطس الماضي‏.‏
واستمعت المحكمة إلي شهادة كل من ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية‏,‏ والعقيد أحمد عبدالظاهر بشرطة السياحة والآثار وتم منع دخول الكاميرات التليفزيونية والفوتوغرافية وسمح لمندوبي الصحف بالحضور طبقا لقرار المجلس الأعلي للقضاء‏.‏
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة‏12‏ أكتوبر المقبل‏.‏
وعقدت الجلسة برئاسة أحمد الشهيدي رئيس المحكمة وحضور محمود الشناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر مصطفي رشدي‏,‏ وأكدت ألفت الجندي في شهادتها أن عملها ينحصر في إعداد الموازنة المالية للقطاع ولا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد موافقتها ومعها مراقب مالي‏,‏ وأضافت أنه تم اعتماد نصف مليون جنيه لتطوير المتاحف بشكل عام ووافق محسن شعلان علي تخصيص هذا المبلغ إلا أن اللجنة المشكلة لتحسين المتاحف والمكونة من مديرعام الأمن بالقطاع ورئيس الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمتاحف أشاروا إلي أن الموازنة تكفي لتطوير متحفي الفن المصري الحديث وقصر الفنون‏,‏ وأضافت أنها أرسلت خطابا للاستفسار عن سبب تجديد هذين المتحفين فقط دون باقي المتاحف فجاء الرد بأن المبلغ المخصص يكفي فقط لتطوير هذين المتحفين وأثناء الجلسة طلب شعلان مواجهة الشاهدة‏,‏ وأوضح أمام المحكمة أنها معنية بالتخطيط وتوزيع الموازنات المالية بالقطاع وطلب منها الرد علي ما تمت مواجهته به في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حاليا معه بأنها أخطرت بأن الحالة الأمنية للمتحف متردية حيث أوضح شعلان أن هذا الأخطار يعني أن الشاهدة كانت علي علم بضعف الحالة الأمنية للمتحف علي الرغم من نفيها علمها بذلك‏,‏ فأجابت بأن هناك امكانيات أوضحت تردي النظام الأمني بالمتحف وتلف الكاميرات لكن مسئوليتها هي الجانب المالي فقط‏,‏ وأشارت إلي أنه تم تخصيص مبلغ‏16‏ مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية لتطوير المتحف المطلوب‏,‏ ومنذ ذلك الحين أصبح تطوير المتحف يختص بهذه الميزانية‏,‏ وبالاستفسار عن صدور قرارات من قبل تتضمن اصلاح أجهزة المتحف وإمكان تخصيص أي مبلغ من الموازنة لأي إدارة بالقطاع دون الرجوع إلي المتهم الأول‏,‏ فأجابت لا‏.‏
وواجه الدكتور سمير صبري دفاع المتهم الأول الشاهدة بعدة مستندات تثبت أن شعلان قام بإخطار مدير مكتب الوزير بسوء الحالة الأمنية للمتحف واحتياجه للتطوير‏.‏
ثم استمعت المحكمة إلي العقيد أحمد عبدالظاهر الذي أشار في شهادته إلي أن التحريات أثبتت إهمال المتهمين‏.‏