«العليا للانتخابات» تضع قواعد لإشراف مؤسسات المجتمع المدني

انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار محمود طلعت مفتاح - رئيس محكمة استئناف القاهرة - من إعداد عدد من الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها نهاية أكتوبر القادم؛ حيث انتهت من اختيار عدد من القضاة الذين يمثلونها في جميع المحافظات ليكونوا قناة الاتصال بين المرشحين والناخبين، وبين اللجنة العليا للانتخابات في كل ما يتصل بالعملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة في أول بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس الاثنين إلي أنها قررت وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز، وإعداد كتيب إرشادات وتوجيهات في شأن العملية الانتخابية ليتم توزيعه علي جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية والنقابات والجامعات، كما قررت اللجنة وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن، ووضع القواعد اللازمة لتيسير توثيق توكيلات المندوبين والوكلاء في أقسام ومراكز الشرطة ومكاتب الشهر العقاري، ووضع قواعد وتطبيق نظام الرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة لمرشحيها وللمرشحين المستقلين طبقاً لأحكام القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة تجاهلت تماماً الخطاب الذي وجهه ائتلاف أحزاب المعارضة منذ أيام للجنة العليا للانتخابات من خلال وسائل الإعلام، والذي طالبوا اللجنة فيه بالإدلاء برأيها في الضمانات التي وضعتها هذه الأحزاب وأرسلتها للأمين العام للحزب الوطني من أجل نزاهة الانتخابات، ولم تتطرق اللجنة في اجتماعها إلي مخاطبة الأحزاب لها علي الإطلاق، ولم تبد رأيها في الضمانات التي طالبت بها الأحزاب من أجل سلامة العملية الانتخابية. كان ائتلاف أحزاب المعارضة (الوفد والتجمع والناصري والجبهة) قد وجه خطاباً للجنة العليا للانتخابات عبر وسائل الإعلام قال فيه إنه لا يعرف عنواناً للجنة، ولا يملك أحد منهم تليفوناً لها أو رقم فاكس أو بريداً إلكترونياً، ووصفها ب«اللجنة السرية».