رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر طلب أيمن يونس عضو المجلس بإلغاء العقوبة التي وقعها مجلس إدارة اتحاد الكرة علي محمد ناجي «جدو» بتغريمه مليون جنيه لخزينة الاتحاد وإلزامه بسداد مليون و200 ألف جنيه لنادي الزمالك وتغليظ العقوبة علي اللاعب استناداً إلي أن مجدي عبدالغني عضو المجلس أخفي بعض المستندات المهمة في القضية، خاصة عقد اللاعب مع ناديه السابق الاتحاد السكندري. كان أيمن يونس قد تقدم بطلب رسمي لصلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإعادة النظر مرة أخري في العقوبة الموقعة علي محمد ناجي «جدو» بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية، بعد أن تأكد أن هناك بعض المستندات المهمة لم يطلع عليها مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماع المجلس الذي تم فيه مناقشة أزمة «جدو» وهو ما اعتبره يونس مخالفاً للوائح الموجودة داخل الاتحاد. جاء رفض مجلس إدارة الاتحاد لطلب أيمن يونس لأسباب عديدة أهمها أن مجلس الجبلاية لا يرغب في الدخول في صدام جديد مع مسئولي الأهلي أو الزمالك بعد أن استقرت الأمور بشكل كبير وإن كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس قد أعلن اعتراضه الشديد علي العقوبة التي أقرها المجلس علي اللاعب، وكانوا يرغبون في أن تصل للإيقاف من 4 إلي 6 أشهر حسب لوائح الفيفا، ولكن مجلس الجبلاية يعلم أن الزمالك سيهدأ خلال الأيام المقبلة وسيرتضي بالأمر الواقع، فضلاً عن أن سمير زاهر رفض حضور اجتماع مجلس الجبلاية الخاص بأزمة «جدو» وفوض هاني أبوريدة نائب اتحاد الكرة برئاسة هذا الاجتماع حتي يتفادي الصدام مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أو ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك. وعلمت «الدستور» أن أيمن يونس ينوي متابعة التظلم الذي أرسله نادي الزمالك الثلاثاء الماضي - للجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمود رسلان وسيقوم رسلان بإيقاف اللاعب، خاصة أنه يعلم أن لجنة التظلمات لها الحق في توقيع أي عقوبة دون الرجوع لمجلس الجبلاية. من جانبه أكد محمود رسلان أن اللجنة ستطلع علي كل الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيراً إلي أن اللجنة تسلمت ثلاثة تظلمات من الزمالك ومحمد ناجي «جدو» ونبيل أبوزيد وكيل «جدو» وستقوم اللجنة بدراسة كل المستندات بما يرضي الله ولن تتحامل علي أحد لحساب الآخر، موضحاً أن القرار النهائي للجنة سيتم الإعلان عنه بعد عدة جلسات للجنة لبحث الثلاثة تظلمات بحيادية.