قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أمس إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يشن حملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترويع النفسي والجسدي ضد معارضي الرئيس السوداني عمر البشير وذلك في الوقت الذي يواجه البشير فيه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب تتعلق بالصراع في دارفور، متهمة إياه بالتزوير في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاماً. ونقل البيان عن مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إروين فان دير بورجت قوله: إن جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف، مضيفاً أن السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والإرهاب. ولفتت المنظمة إلي أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فرداً علي يد جهاز الأمن السوداني، بمن فيهم صحفيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان وطلبة، مشيرة في تقريرها إلي «مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب علي الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم». وأضافت: اعتقل أحمد علي محمد عثمان وهو طبيب يعرف أيضاً باسم «أحمد سردوب» علي يد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني في 20 مارس 2009 في الخرطوم عقب كتابته مقالاً انتقد فيه قرار الحكومة بطرد منظمات إنسانية من السودان وأعمال اغتصاب في إقليم دارفور، ناقلة عن عثمان قوله: «أسندوني إلي كرسي وأمسكوا بي من ذراعي وقدمي، بينما قام آخرون بضربي علي ظهري وساقي وذراعي بشيء يشبه السلك الكهربائي»، وأضاف عثمان: «وقاموا بركلي في خصيتي وهم يتحدثون عن تقرير الاغتصاب في دارفور». وذكرت المنظمة أن «عثمان» يعيش حالياً خارج البلاد بعد تلقيه تهديدات بالقتل عندما حاول الإبلاغ عن الحادث، حيث قالت المنظمة: «منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أبريل 2010 جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير، فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة علي طبع الصحف السودانية، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة».