العفو الدولية تتهم جهاز الأمن السوداني بقمع معارضي الحكومة

أكد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يشن "حملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترويع النفسي والجسدي" ضد معارضي الرئيس السوداني عمر البشير.
ويواجه البشير اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" تتعلق بالصراع في دارفور، كما أنه متهم ب"التزوير" في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
وقال إروين فان دير بورجت، مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف".
وأضاف أن "السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع".
ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني، بمن فيهم صحفيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان وطلبة.
وأشارت في تقريرها إلى "مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم".
وقالت المنظمة: "منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أبريل 2010 ، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة".
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبرت أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة، كما قبض على بعض الصحفيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم".
جاء هذا النقد اللاذع عقب أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الإبادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير.