حذرت منظمات إغاثة دولية من إمكانية وقوع حرب أهلية في السودان مجددا، إذا لم يتم إنقاذ اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب. وأضاف التقرير الذي أعدته عشر منظمات أن اتفاقية السلام الموقعة قبل خمس سنوات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان ربما تنهار بسبب تزايد العنف والفقر المزمن والتوتر السياسي. الجدير بالذكر أن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الجانبين في 9 يناير 2005، أنهت حربا استمرت 20 عاما بين شمال السودان وجنوبه، ومكنت الحركة الشعبية من حكم الجنوب والمشاركة في حكم الشمال، كما نصت علي إجراء انتخابات رئاسية واستفتاء بشأن مستقبل الجنوب بحلول 2011. وأشار التقرير إلي عدد من النقاط التي اعتبرها أكثر عرضة للانفجار من بينها الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل القادم، والاستفتاء بشأن مستقبل جنوب السودان المقرر في عام 2011. لكن مايا ميلر المسئولة في منظمة أوكسفام والمشاركة في كتابة التقرير - قالت إنه مازال من الممكن تجنب الكارثة «لكن الأشهر ال12 القادمة ستكون مفترق طرق لأكبر بلد أفريقي». وأضافت ميلر أن العام الماضي شهد تصاعدا في العنف في جنوب السودان، وأن هذا العنف «يمكن أن يتصاعد أكثر من ذلك ويصير واحدا من أكبر حالات الطوارئ في أفريقيا عام 2010». وذكر التقرير أن النساء والأطفال أصبحوا أكثر عرضة للاستهداف، وأن حكومة جنوب السودان وقوات حفظ السلام ظلت غير قادرة علي حمايتهم. وحثت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير مجلس الأمن الدولي علي أن تكون حماية المدنيين أولوية لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. كما حذر التقرير من أن غضب الأهالي بسبب غياب التنمية في جنوب السودان يعيق فرص السلام في البلاد. جدير بالذكر أن حوالي 2500 شخص لقوا حتفهم خلال عام 2009 في جنوب السودان، وهو أكثر من عدد القتلي الذين سقطوا خلال نفس الفترة في إقليم دارفور الذي يشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة.