عادت اجواء الحرب بين الشمال والجنوب من جديد الي السودان بعد تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان، علي الرغم من اتفاق السلام بين الحكومة ويمثلها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقع عام 2005. وشكلت هذه المعارك احد اخطر انتهاكات اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا لحرب اهلية دامت 21 سنة، وهي الاطول في افريقيا. ولم تجتمع اللجان التي شكلت تحت اشراف الاممالمتحدة والمكلفة بتطبيق الاتفاق. وينص اتفاق السلام علي حكم ذاتي في جنوب السودان لمدة ست سنوات ومشاركة المتمردين السابقين في الحكومة المركزية. لكنه لم يحدد بشكل واضح وضع ابيي التي تثير عائداتها النفطية صراعا محتدما بين الطرفين. ويفترض ان يقرر الجنوبيون مصيرهم في استفتاء عام 2011، علي ان يجري في السنة نفسها في ابيي استفتاء مستقل يقرر فيه سكانها ما اذا كانوا يريدون الابقاء علي النظام الاداري الخاص الذي يتمتعون به حاليا في ظل سيادة حكومة الشمال عليهم ام يرغبون في الانضمام الي الجنوب. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من معاهدة السلام التي أبرمت بين الشمال والجنوب عام 2005 لم يتفق الطرفان علي الحدود أو علي تشكيل حكومة محلية للمنطقة. وقال مالوني تونج المسئول المحلي من الحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان السابق "فر أغلب المدنيين من البلدة. هناك نحو 25 ألفا إلي الشرق من أبيي... الوضع ليس هادئا." وتتصاعد التوترات منذ شهور بين جنوب السودان والخرطوم بسبب تأخير تنفيذ معاهدة سلام 2005. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التعطيل. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم اخذ أكثر من مليار دولار من عائدات النفط من أبيي بدلا من تقاسمها مع الجنوب كما تنص معاهدة السلام. وعلي الرغم من الاشتباكات التي تدور في أبيي فان العلاقات بين الشمال والجنوب تحسنت بصورة ملحوظة منذ وقوع هجوم غير مسبوق من متمردي دارفور علي الخرطوم في مطلع الاسبوع وعرض جنوب السودان تقديم المساعدة العسكرية للحكومة المركزية. ولا تشمل معاهدة سلام 2005 منطقة دارفور بغرب السودان التي حمل فيها المتمردون السلاح ضد الحكومة عام 2003 .