دراسة لمركز «الأهرام»: 80%من المصريين غير راضين عن خصخصة القطاع العام

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان «خبرة المصريين واتجاهاتهم إزاء الفساد والشفافية» والتي تم عرضها خلال ورشة العمل التي نظمها المركز أمس الأول أن 66% من المصريين يرون أن الوضع الاقتصادي لمصر حالياً «سيئ» في حين أن 34% يرونه جيداً، وأن نحو 58% من المصريين يرون أن الوضع الاقتصادي لأسرهم جيد في حين أن 42% يرون أن وضعهم سيئ.
وأضافت الدراسة التي أجريت علي نحو 1400 حالة موزعة علي محافظات مصر المختلفة باستثناء المحافظات الحدودية أن 2،89% من المصريين يفضلون أن تقوم الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي في النظام الاقتصادي في حين فضل 8،10% فقط أن يقوم القطاع الخاص بالدور الرئيسي في النظام الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن نحو 80% من المصريين لا يرون في خصخصة القطاع العام وشركاته أي فائدة للاقتصاد المصري في حين أن 20% فقط هم من يرون أن الخصخصة كانت- ولا تزال- مفيدة للاقتصاد المصري.
وأشارت الدراسة إلي أن 60% من المصريين يرون أن مستوي الخدمة الصحية التي تقدمها المؤسسات الحكومية حالياً سيئة و40% يرونها جيدة، وأن نحو 42% يرون أن مستوي الخدمات الخاصة بنقل الركاب «النقل العام» سيئ، بينما 58% يرونه جيداً، في حين أن 3،75% يرون أن مستوي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في مجال الاتصالات جيد جداً وأن 7،24% يرونه سيئاً.
أما فيما يتعلق بأهم الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الفساد في مصر فقد أظهرت الدراسة أن 88% من المصريين يرون أن هذه الأسباب يأتي علي رأسها ضعف الرواتب والدخول ثم ضعف أداء الأجهزة الرقابية، ثم تضارب وتعدد القوانين والاختصاصات ثم عدم قيام مجلس الشعب بجهد كاف لمراقبة الحكومة.
وحول أهم العوامل التي لا تجعل الناس يشعرون بجدوي جهود مكافحة الفساد جاء تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء علي رأس هذه العوامل ثم ارتفاع الأسعار وبعد ذلك ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 2،19% ثم غياب الانضباط والنظام في المصالح الحكومية بنسبة 9%.
وحول مستوي الديمقراطية في مصر الآن مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقد أظهرت الدراسة أن 30% من الذين شملتهم كرم أصلانالدراسة يرون أن حالة الديمقراطية منذ ثلاث سنوات كانت أفضل مما هي عليه الآن في مقابل 32% يرون العكس.