الصحف القومية اكثر دقة في رصد الفساد

أكدت دراسة علمية ان مكافحة الفساد هي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة‏,‏ مشيرة الي أن متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة في مصر عن الفساد يعطي انطباعا بارتفاع معدلاته‏. وبأن قضية الفساد تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام لدي المواطنين المصريين‏.‏ واكدت الكتلة الأكبر من المواطنين ونسبتها‏47.4%‏ أن التغطية التي تقدمها الصحف الحزبية والخاصة لقضايا الفساد تنطوي علي مبالغة‏,‏ أما بالنسبة للصحف القومية فتري الكتلة الأكبر من المواطنين ونسبتها‏39.5%‏ أن تغطيتها لقضايا الفساد تتسم بالدقة‏,‏ ويحتل التليفزيون المرتبة الأولي كمصدر للمعلومات المتعلقة بالفساد‏,‏ حيث تأتي الفضائيات في المرتبة الأولي بنسبة‏30.8%‏ تليها قنوات التليفزيون المحلية بنسبة‏28.5%‏ أما المرتبة الثالثة فيحتلها الانتقال الشفاهي للأخبار والمعلومات بين الناس بنسبة‏20.2%,‏ وتأتي الصحف المستقلة والمعارضة في ذيل القائمة بنسبة‏2.8%.‏
الدراسة التي اعدها الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب الأهرام صدرت خلال الأيام الماضية في حين اجريت خلال الفترة من أكتوبر الي نوفمبر عام‏2008‏ تحت عنوان خبرة المصريين واتجاهاتهم إزاء الفساد والشفافية للتعرف علي توجهات المواطنين إزاء بعض القضايا المتصلة بعملية الإصلاح وقضايا الفساد والشفافية والخبرات المرتبطة بهما‏,‏ وتم تنفيذها علي عينة قومية حجمها‏1400‏ حالة تبدأ من سن‏18‏ سنة موزعين علي مختلف المحافظات باستثناء المحافظات الحدودية‏.‏ وأشارت الدراسة الي أن هناك تقديرا عامايميل للإيجابية فيما يخص تحسن الخدمات العامة والمرافق التي تتولي الحكومة تقديمها‏.‏ حيث ذهبت أغلبية من المواطنين الي القول بتحسن الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والتعليم العالي والصحة والجمارك والمياه والكهرباء ونقل الركاب‏,‏ بالإضافة الي الميل العام للتفاؤل فيما يتعلق بمستقبل مستوي الخدمات الحكومية‏,‏ حيث توقعت أغلبية كبيرة من المواطنين تحسنا في مستويات جميع هذه الخدمات خلال السنوات الخمس القادمة بنسب بلغت أقصاها‏87.1%‏ بالنسبة لخدمات الكهرباء‏,‏ بينما بلغت أقلها في مجال الضرائب بنسبة‏62.8%.‏
كما امتد هذا الميل العام للتفاؤل ليشمل مستقبل الديمقراطية في مصر حيث ذهب‏50.5%‏ من المواطنين للقول إن مستوي الديمقراطية في مصر سيتحسن خلال السنوات الثالث القادمة في مقابل‏21.9%‏ فقط ذهبوا الي أن مستوي الديمقراطية في مصر سيشهد تراجعا‏.‏ واحتلت القضايا الاقتصادية الأولوية المطلقة بين اهتمامات المواطنين حيث ذهب‏48.1%‏ من المواطنين الي أن حل مشكلة البطالة يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة‏,‏ يليها في ذلك قضية الفقر بنسبة‏26.2%.‏ وكان التقدير العام للمواطنين ازاء الوضع الاقتصادي قد أكد سلبيته حيث وصف‏66%‏ من المواطنين الوضع الاقتصادي الراهن في مصر بأنه سييء‏.‏ واعتبر القسم الأكبر من المواطنين ان ارتفاع الأسعار‏(28.5%)‏ واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء‏(22.9%)‏ والبطالة‏(19.2%)‏ أهم الأسباب التي لا تجعل المواطنين يشعرون بفاعلية الإجراءات والسياسات الحكومية المتبعة لمحاربة الفساد‏.‏ كما اعتبر أغلب المواطنين ان الفساد مرادف لانخفاض مستوي الكفاءة أو للانحراف السلوكي والأخلاقي‏.‏ وقد ظهر ذلك واضحا في إجابات المواطنين عن السؤال المتعلق بقضايا الفساد التي سمعوا بها مؤخرا‏,‏ حيث جاءت القضايا المتصلة بحوادث القطارات وغرق العبارة في المقدمة بنسبة‏13.7%,‏ تليها قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب بنسبة‏8.9%,‏ ثم قضايا تهريب الأموال وارتفاع الأسعار بنسبة‏8.1%‏ لكل منهما‏,‏ يليها في ذلك قضايا متعلقة بالدروس الخصوصية وتدهور التعليم وضرب الأطفال في المدارس بنسبة‏5.7%,‏ يليها نفوذ رجال الأعمال بنسبة‏4.6%,‏ ثم البطالة بنسبة‏4.4%‏ ثم الإدمان بنسبة‏4.3%.‏
واعتبر المواطنون الفقر مظهرا من مظاهر الفساد‏,‏ ووافق‏88%‏ علي أن انخفاض الأجور والمرتبات هو أحد أسباب الفساد‏,‏ وهو السبب الذي جاء متقدما علي كافة الأسباب الأخري‏.‏ واشارت الدراسة الي انه يمكن إرجاع التقدير السلبي من جانب الرأي العام للوضع الاقتصادي حاليا الي عدم رضا الغالبية من الرأي العام عن النظام الاقتصادي القائم علي إعطاء دور كبير للقطاع الخاص‏,‏ إذ مازالت الغالبية من الرأي العام‏(89.2%)‏ تري أن النظام الاقتصادي الأفضل لمصر هو نظام تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي‏.‏