أفادت دراسة مسحية لأراء المواطنين عن الفساد وجودة الخدمات الحكومية فى مصر بأن معدلات الابلاغ عن الفساد في مصر لا تتجاوز 4 % رغم اقتناع نحو نصف المبحوثين بأن الحكومة المصرية لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد بينما ذكر 47 % آخرين أن الجهود الحالية لمكافحة الفساد فعالة. وقالت مدير مركز العقد الاجتماعي المصري د. سحر الطويلة أنه توجد فجوة كبيرة بين إدارك الفساد والتجربة الفعلية والإبلاغ عن الفساد فى مصر. ودعا خبراء في مجال الاقتصاد إلى تعزيز مشاركة المواطنين فى جهود مكافحة الفساد فى مصر لدعم البيئة المواتية للاستثمار مشيرين إلى أن مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد. وأكدت مدير مركز العقد الاجتماعي المصري أن الفساد يعرقل خطط التنمية ويؤثر سلبا على معدلات الانفاق على الخدمات العامة مما يؤدى إلى تفشى الاحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع. وحذرت - خلال ورشة عمل "تشخيص واقع تشريعات وآليات ومؤسسات مكافحة الفساد الإداري فى مصر" التى نظمها مركز العقد الاجتماعي بالتعاون مع مركز الشفافية التابع لوزارة الاستثمار - من أن الفساد يهدد الاستثمارات الأجنبية ويتسبب فى هروب رؤوس الأموال المحلية ويغذى البطالة والفقر. أكدت - خلال استعراضها نتائج دراسة بعنوان "مسح لأراء المواطنين عن الفساد وجودة الخدمات الحكومية فى مصر" - أن هناك اتفاقا جماعيا بين المبحوثين على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز دور الأجهزة المعنية بكبح الفساد. ومن جانبه قال مدير مركز الشفافية التابع لوزارة الاستثمار أحمد رجب إن الفساد ظاهرة عالمية تحتاج مكافحتها إلى تعزيز مشاركة المواطنين والأجهزة الرقابية وأن مصر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الفساد.