40% من المصريين يقاطعون مستشفيات الحكومة

دراسة لمركز الأهرام الاستراتيجى حول الفساد تؤكد..

أكدت دراسة بحثية أجراها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حول الشفافية ومكافحة الفساد، أن أكثر من 40% من المصريين تركوا المستشفيات الحكومية لسوء الرعاية والخدمات بها وذهبوا إلى مستشفيات خاصة.
وتوصلت نتائج المرحلة الأولى للمشروع البحثى إلى أن قضية الفساد لا تحتل مرتبة متقدمة بالنسبة للقضايا التى تهم المواطنين، وأن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعى هى التى تشغل الرأى العام.
كما أظهرت النتائج أن تعريف المواطنين بالفساد يرتبط لديهم بالمؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين نحو القضايا تمثلت فى مجموعة من المشاكل، حيث تصدرت البطالة اهتمام 50% منهم تلتها مكافحة الفقر بنسبة 25%، بينما جاء الفساد المالى والإدارى بالنسبة لأولويات المصريين بأقل من 10% والإصلاح السياسى بأقل من 4%، وتم عرض هذه النتائج خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم الاثنين بالمركز بحضور د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية.
وأوضحت نتائج المشروع أن سبب عدم شعور المواطنين بجهود مكافحة الفساد يعود إلى ارتفاع الأسعار وتزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وغياب الانضباط، وبالنسبة إلى مصادر المعرفة عند المصريين عن الفساد ظهر أن الفضائيات تأتى فى المرتبة الأولى بنحو 30%، بينما الصحافة المكتوبة كان نصيبها محدوداً.
وتناولت الدراسة الفساد فى قطاع التعليم، حيث أظهرت أن 50% من المواطنين دفعوا رشاوى لإلحاق أبنائهم فى المدرس الحكومية، وأن 23% يعطون أبناءهم دروساً خصوصية.
واقترح د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن يكون هناك محامى للشعب من خلال جهة مستقلة يلجأ إليها المواطن لحل مشكلته، مؤكدا على ضرورة تفعيل الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد، وأن تعدد هذه الجهات صمام أمان للمجتمع المصرى كاشفاً على أن الفساد فى الجهاز الإدارى أعلى من الأجهزة الأخرى.
وكشف اللواء محمد الشافعى وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، أن الرقابة قامت بتوفير نحو 750 مليون جنيه كانت سوف تهدر نتيجة مخالفات فى المناقصات التى أجريت عام 2009، كما قامت الهيئة بتصويب إجراءات تعاقدات بنحو 925 مليون جنية، بالإضافة إلى ضبط 500 قضية اعتداء على المال العام وانحرافات من جانب موظفين العموم، مؤكدا أن الهيئة لا يتم تكليفها بكشف ملفات فساد للإطاحة بأشخاص معينين، وأنه يتم تلقى نحو 35 ألف شكوى سنويا وتقوم بإجراء 10 آلاف تحرى على شخصيات تشغل وظائف عليا بالدولة.
وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يشجع عمل الدراسات التى تدرس مدى وجود الفساد فى مصر، وأن هذا التشجيع قادم من اقتناع النظام والحكومة بضرورة مكافحة الفساد.
وقال د.عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك مقاومة أحيانا لمكافحة الفساد قائلا "لا يجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال فالفساد جزء من طبيعة الإنسان، ولم يعد الدين رادع له، خاصة فى المجتمعات الحديثة التى أصبحت تعتمد على حكم القانون".