أزمة النقيب والمجلس

تكشف الأزمة التي تفجرت الأسبوع الماضي بين نقيب الصحفيين ومعظم أعضاء مجلس النقابة عن عوار ما في العمل النقابي، حيث يقف النقيب في جانب ومعه قلة من الأعضاء وعلي الجانب الآخر يقف معظم الأعضاء، ولكن لأن هذه القلة تتحكم في المكتب التنفيذي خاصة منصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة، والأزمة تكمن - من وجهة نظري - في أن أغلبية الأعضاء لا يريدون التصعيد وذلك عبر إعادة تشكيل هيئة المكتب بما يمكن أن يعيد قدراً من الانضباط إلي العمل النقابي.
ولكن الغريب في الأزمة الأخيرة أن النقيب أرسل خطابا إلي المجلس يطلب فيه إعفاءه من رئاسة الجلسات، وهو ما يعني إنه يعتبر أن المنصب الذي انتخبه له الصحفيون «شرفي» لا يتطلب منه أن يرأس الجلسات، فضلا عن أنه مازال يتجاهل خطوة وزارة المالية فرض ضرائب علي بدل التكنولوجيا الذي يصرف للصحفيين، فهل انتخب الصحفيون النقيب حتي يصبح نقيبا ؟! أم من أجل أن يساهم في حل مشكلاتهم النقابية ؟ وهل وضع النقيب في اعتباره أن غياب 3 جلسات عن اجتماع المجلس يسقط العضوية عنه بما يدخل النقابة في أزمة غير محسوبة في الوقت الراهن؟
إن الأزمة التي شهدتها النقابة مؤخرا، ونحمد الله علي أنها تجاوزتها، سببها الأول أن النقيب يريد مجاملة رؤساء تحرير ومؤسسات تصور أنهم لعبوا أدواراً في إنجاحه، عبر الحشد الذي شهدته النقابة في جولة الإعادة وعبر حملة الترويع التي شهدتها المؤسسات الصحفية والضغوط التي مورست علي الصحفيين، وما يؤكد ذلك أن النقيب لكي يخلي مسئوليته أمام رئيس تحرير روز اليوسف أعاد مسألة قيد الزميل سراج وصفي إلي لجنة القيد، مع أن اللجنة نفسها كانت قد رفعت الأمر إلي مجلس النقابة لكي يبت هو فيه.
أما السبب الثاني فهو أن النقيب يتجاهل المؤسسات النقابية، ويتخذ قرارات ليست من اختصاص النقيب أو المجلس وإنما هي من اختصاص اللجان، الأمر الذي سبب الأزمة الأخيرة، وتسبب قبلها في مشكلات عديدة بين النقيب واللجان، وبالتالي فإن عودة الحياة إلي المؤسسات النقابية كفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخري، وهذا ما نرجوه بالفعل.
ماذا يفعل المستشار القانوني للنقابة ؟
كل يوم نسمع عن قضية خسرتها نقابة الصحفيين أمام القضاء، مع أن هناك مستشاراً قانونياً جاء به النقيب يحصل شهريا علي 8500 جنيه ولا نعلم ماذا يفعل ويبدو أن كفاءته محدودة بدليل القضايا التي يخسرها بصورة دورية، أليس من حق الصحفيين الذين تستقطع هذه الأموال من نقابتهم وعلي حساب خدمات تقدم لهم أن يعلموا الحقيقة حول هذا المستشار القانوني؟ أليست الشفافية تتطلب أن يقدم هذا المستشار كشف حساب لهم يتضمن إنجازاته أو بمعني أدق إخفاقاته، هل يعلن لنا المستشار القانوني أو النقيب الذي عينه عن عدد القضايا التي ترافع فيها أو تلك التي أعد فيها مذكرات، وكم منها استطاع أن يحصل علي حكم قضائي لصالح النقابة التي تصرف له هذا الراتب الفلكي بعد أن كان لديها أحد فقهاء القانون الكبار يعمل لها متطوعا ودون أجر؟ إن ما يصرفه نقيب الصحفيين لهذا المستشار القانوني في وقت تحقق فيه النقابة إخفاقات قضائية كثيرة وفي ظل عدم وجود محام قدير للنقابة يعد إهدارا للمال العام، وأعتقد أن البيان الذي علي النقيب أو المستشار القانوني أن يصدراه يمكن أن يوقف تفكير بعض الصحفيين في إبلاغ الرقابة الإدارية عن هذا الإهدار لأموال نقابتهم وهي أموال عامة.