حكم القبيلة

انتقلنا من عصر الدولة إلي عصر القبيلة.. وبات سلوك القبيلة يحكمنا.. فأصبح انتماؤنا للقبيلة بديلا عن انتمائنا للدولة.. أسباب كثيرة دفعتنا إلي سيادة هذه الروح القبلية.. أهمها غياب الدولة.. فالدولة التي تترك فراغا في ساحتها.. تدعو بانسحابها كل من لديه المقدرة علي ملء هذا الفراغ.. فأصبح البقاء للأقوي والاستمرار للأكثر نفوذا.. ثاني الأسباب هو غياب العدالة بعد أن استقر في وعي الناس أن القانون للضعفاء والغلبة للأقوياء بعد أن غابت هيبة القانون.. ثالث أسباب سيادة روح القبيلة كان غياب القواعد والمعايير التي تحكم وتنظم الأمور.. فأصبحنا نعيش عصراً بتاع كله.. وساد شعور لدي الجميع أنه بإمكان أي شخص أن يفعل ما يريد وقتما يريد دون خوف من مساءلة أو استهجان.. لقناعته بأنه لن يستوقفه أحد.
لم تتفش روح القبيلة في مستويات المجتمع الدنيا بل لدي الفئات والجماعات القائدة فيه.. راقب مثلا حالة الحشد الهائلة التي تنتاب فئة ما إذا وقع ضرر علي أحد أعضائها.. وشاهد علي سبيل المثال ما فعله المحامون في أزمتهم الحالية مع القضاة، فكيف لحادث اعتدي فيه طرف من جهة قضائية علي أحد المحامين، أن يتحول إلي أزمة كبيرة غير مسبوقة بهذا الشكل.. فتنتشر روح القبيلة ويحتشد الآلاف من المحامين دفاعا عما أصاب زميلهم.. بينما الطبيعي أننا نعيش تحت سقف دولة لها قواعد وقوانين ومعايير وقيم مجتمع يتم الاحتكام إليها.. فلماذا أهدر المحامون كل ذلك وفضلوا إعلاء روح القبيلة وصوتها، طالع أيضا ما فعله القضاة وناديهم في تلك الأزمة وروح الاستعلاء التي سادت تصريحاتهم .. دون الاحتكام إلي قوانين الدولة وقواعدها ثم الضغط بقوة وهيبة المنصب.. ثم راقب ما جري في قضية تعذيب قتيل الإسكندرية ومحاولة الشرطة المستميتة الدفاع عن خطأ عضوين بها.. وتعاملها بنفس منطق القبيلة التي تستنفر إذا سقط أحد رعاياها.. هبت القبيلة عن بكرة أبيها للدفاع عنه.. رغم أن القضية يحكمها القانون الذي يجب أن يأخذ مجراه.. وما جري في المحامين والقضاة والشرطة حاصل مثله في بقية قطاعات الدولة.. بل إن القبلية انتقلت إلي مجالسنا النيابية، خاصة مجلس الشعب الذي يتضامن مع أعضائه ولا يرفع عنهم الحصانة إذا أخطأوا إلا عن المغضوب عليهم.. وكيف أن هذا المجلس في واقعة النائب مصطفي السلاب ضد محافظ القاهرة تضامن مع النائب.. وهي واقعة مستفزة في كل تفاصيلها وتتكرر باستمرار.. فمحافظ القاهرة تصرف وفق مقتضيات القانون وضد مخالفات إنشائية لعائلة السلاب.. والذي كانت لديه فرصة الاحتكام إلي القضاء لكنه فضل الاحتماء بالقبيلة.. وذهب إلي مجلس الشعب وأقام الدنيا ولم يقعدها وتضامن معه الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء ضد محافظ القاهرة.. ورفضوا جميعا إعمال القانون وفضلوا قانون القبيلة بديلا عنه.. رغم أن العدالة أثبتت في النهاية مخالفة النائب وعائلته.. وإذا تركت المجالس النيابية ستجد القبلية الحزبية واسأل: لماذا بلغت عضوية الحزب الوطني ثلاثة ملايين عضوية معظمها لغلابة لايفقهون شيئا عن المفاهيم الحزبية.. لكن تولدت لديهم قناعة بأن الحزب الوطني سيحميهم إذا أصابهم مكروه.. واستقر الانتماء الحزبي بديلا عن انتماء الدولة.. لم تترك القبلية قطاعا في مصر إلا ودخلته.. جري ذلك في الاقتصاد عندما عرف رجال البيزنس أن حماية مصالحهم في الانتماء إلي لوبي ضاغط يجمعهم ويحميهم عند السقوط.. النتيجة أن تحولنا جميعا إلي مجتمع قبلي وتفرقنا إلي قبائل.. ونضحك علي أنفسنا عندما نتصور أننا ننتمي إلي علم واحد يجمعنا.. لكن الحقيقة المرة المؤكدة أننا ننضوي تحت عشرات الأعلام والرايات.. عندما تغيب الدولة وهيبتها ويغيب القانون فلابد أن تسود ثقافة القبيلة وقانونها الذي هو قانون الغاب وجوهره الغلبة للأقوي وليس لصاحب الحق.