وزير الخارجية: تدخل مصر في ليبيا عسكرياً «ورطة»

نفى سامح شكرى وزير الخارجية، اى صلة لمصر بالعمليات العسكرية التى تتم فى ليبيا، و قال فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس مجلس النواب الليبى ورئيس الاركان الليبى ووزير الخارجية الليبى، وردا على سؤال حول ما ينشر اعلاميا عن تدخل عسكرى مصرى فى ليبيا قال سامح شكرى ان ما يتم نشره فى هذا الاطار شائعات يتم اطلاقها ويحاول البعض الترويج لها لتصبح حقيقة مؤكدا ان مصر ليست "متورطة" فى أى عمل عسكرى فى ليبيا.
وشدد على ان مصر تحترم الارادة الشعبية الليبية ممثلة فى مجلس النواب وما يتخذه من قرارات، وندعم الشرعية الليبية والقوات المسلحة الليبية وما تحتاج اليه من مهمات واساليب تدريب، مؤكدا ان مصر ليس لها اى اتصال مباشر باى من الاعمال العسكرية التى تتم فى ليبيا.
وحول التصريحات الامريكية عن تعاون عسكرى بين مصر والامارات فى ليبيا وعدم اخطار الولايات المتحدة بذلك قال شكرى انه لم يطلع على " اى تصريح امريكى رسمى " فى هذا الاطار قائلا " وربما تكون مجرد شائعات تتردد فى بعض وسائل اعلام .. وليس كل ما يأتى فى وسائل الاعلام يتحلى بمصداقية فى التناول.
واكد ان لمصر اتصال مباشر بالاجهزة الشرعية فى ليبيا ممثلة فى القوات المسلحة ورئيس الاركان المعين من مجلس النواب حيث انتهزنا الفرصة للاحاطة بما تحتاجه القوات المسلحة الليبية وهناك تجاوب كبير من مصر وتاكيد على الروابط الوثيقة بين مصر وليبيا ودعم مصرى حتى تصل ليبيا الى الاستقرار باسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال حول ما يتردد من ان هناك دولا اقليمية تدعم الصراع الحالة فى ليبيا وكيفية بناء قدرات الجيش الليبى.. قال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز اننا نعيش فى قانون "الاشاعة" فالحكومة الليبية ومجلس النواب بمنتهى النزاهة لدينا ثقة نحو الانتقال بليبيا الى دولة المؤسسات.. معتبرا ان ما تسعى اليه دولا اخرى للتدخل فى الشأن الليبى لن ينجح.

واكد ان ليبيا ترتبط بشراكات اقليمية ودولية وما يحدث من اطراف اخرى لا يهمنا.

ومن ناحيته، اكد رئيس الاركان الليبى ان جمع السلاح سيتم ونحن قادرون على انشاء جيش قوى مع مصر.

وحول كيفية التصدى لمحاولات عودة المجلس الوطنى الليبى المنتهية ولايته اشار رئيس مجلس النواب الليبى الى ان مجلس النواب الليبى مقره بنغازى ولكن يجوز له ان ينعقد فى اى مكان .. ويتولى المجلس الوكنى فقط دعوة مجلس التواب للانعقاد دون ان يحدد مكان الانعقاد .. وقد تم تحديد طبرق لانعقاد مجلس النواب ولكن سرت شائعات بان هذا الاجراء مخالف للدستور وهو امر غير صحيح.

واكد رئيس مجلس النواب "انه لا خوف على ليبيا من التقسيم فارادة الشعب الليبى اقوى من اى تاثيرات ومحاولات لتقسيمه .. وستكون ليبيا بتعاون الشعب المصرى هادئة ومستقرة ".

واضاف ان مجلس النواب هو المنتخب ويملك السلطة الشرعية .. وما يفعله المجلس الوطنى من تشكيل حكومة ربما يتم بتخطيط من قوى خارجية تقصد تفتيت ليبيا.

ومن جانبه..اكد وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز تقدير ليبيا بكل الشكر والامتنان لمصر رئاسة وحكومة وشعبا على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التى لاقيناها فى مصر.. موضحا ان مصر تتمتع بوزن سياسى وعلاقاتنا استراتيجية بها فى اطار البعد الاقليمى والدولى.

واشار الى اننا شرفنا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عودنا على الاداء الرفيع والمستنير وان مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا والعكس كما ان الامن القومى الليبى هو امن قومى مصر والعكس.

وقال ان لقاء الوفد الليبى مع الرئيس السيسى يعد رسالة قوية حيث سيتم فتح باب التدريب المتخصص للجيش الليبى بما يعكس الخصوصية التى تربط العلاقات الليبية والمصرية كما ان الرئيس السيسى اكد ان الباب مفتوح لبناء جهاز الشرطة الليبى من خلال كلية الشرطة التى تتبنى تدريبا متخصصا بشكل مهنى وحضارى.. مثمنا المبادرة المصرية التى تحافظ على البعد الامنى الليبى فى اطار دول الجوار متطلعا الى دور مصرى فى دعم المرحلة المقبلة فى ليبيا فى الجانب الاقتصادى.

ومن ناحيته.. عبر رئيس الاركان الليبى عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى وما ابداه من دعم لا محدود من اجل بناء قدرات المؤسسات.

وردا على سؤال حول رؤية الجانب الليبى للدعم المصرى للشعب الليبى فى الحاضر والمستقبل وعما اذا كان سيكون هناك دعما عسكريا مصريا لليبيا..اكد رئيس مجلس النواب الليبى ان هناك اهداف محددة فى مفدمتها حماية الحدود ومنع التسلل.. مشيرا الى ان الشركات المصرية لا يمكت الاستغناء عنها وستساهم فى بناء ليبيا من جديد.

و أعرب عن تطلعاته زترحيبه بالاستثمارات والشركات المصرية فى بناء ليبيا الحديثة.

كما أكد رئيس الاركان الليبى انه سيكون هناك امدادات واستشارات.

ومن جانبه.. اكد وزير الخارجية سامح شكرى اننا لدينا مصلحة مشتركة وتثمن انتخاب مجلس النواب الليبى انتقالا الى تشكيل حكومة جديدة.. مشددا على الدعم والعلاقة الوثيقة خلال المرحلة القادمة من خلال تضافر جهود البلدين.

ومن ناحيته.. اوضح وزير الخارجية الليبى على الشراكة التضامنية بين البلدين حيث تم التقدم منذ ثلاثة اسابيع لطلب رسمى لتسهيل تاشيرات للجرحى الا ان الجانب المصرى اعلن من جانبه بالاضافة الى تسهيل التاشيرات تحمل تكاليف العلاج مما يؤكد اننا نعمل فى اطار تضامنى.

ومن جانبه.. اوضح وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز ان الامور الداخلية الليبية وحلها بيننا كليبيين ولكن ما يهمنا الان هو ارسال رسالة للشعب الليبى ان هناك ما يسمى بالشرعية .. فقد تمت الانتخابات بناء على ارادة شعبية وسيقوم مجلس النواب بتشكيل حكومة خلال اسبوع.

وقال أن هناك اعترافا بشرعية مجلس النواب من جانب الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى وكل المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة .. ممارسات المجلس الوطنى لا تهمنا حسب قوله.

وردا على سؤال حول ما اذا كان الاجتماع الثلاثى فى جدة بين وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية قد تطرق الى الخلاف المصرى القطرى قال شكرى ان الاجتماع الذى عقد فى جدة كان " خماسيا" وضم دول النواة لاصدقاء سوريا وتناول الشأن السورى والتدقيق حول اموض المشهد السورى فى ظل الاهتمام العربى بتطوراته وبمواجهة الارهاب والاستشارة حول الاطار السياسى المناسب الذى يخرج سوريا من المنزلق الحالى .. ونحن نناشد كل وسائل الاعلام ان تتوخى الدقة والحرص.

وقال شكرى انه كان هناك اجتماعات ثنائية عديدة بمطار جدة اتصالا فقط بالوضع فى سوريا.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود دول اقليمية تدعم الصراع الحالى فى ليبيا وكيفية بناء قدرات الجيش الليبى.. قال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز اننا نعيش فى قانون " الاشاعة"، فالحكومة الليبية ومجلس النواب بمنتهى النزاهة لدينا ثقة نحو الانتقال بليبيا الى دولة المؤسسات.. معتبرا ان ما تسعى اليه دولا اخرى للتدخل فى الشأن الليبى لن ينجح.

وأكد عبد العزيز ان ليبيا ترتبط بشراكات اقليمية ودولية وما يحدث من اطراف اخرى " لا يهمنا".

ومن ناحيته.. اكد رئيس الاركان الليبى ان جمع السلاح سيتحقق ونحن قادرون على انشاء جيش قوى مع مصر.
وحول آلية التعامل مع الميليشيات الرافضة لنزع السلاح.. اكد وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز ان عملية نزع السلاح لها بعدا سياسيا ولابد من وجود توافق سياسى.. مشيرا الى اننا بحاجة الى خبرات اقليمية واهم شىء تحقيق التوافق السياسى.

واستطرد قائلا "يجب ان نسير فى خطين متوازيين".. واصفا عملية نزع السلاح فى ليبيا بال"معقدة" حيث لابد من وجود توافق سياسى بين كافة الاطراف المسلحة ادماج الثوار والقادة المدنيين سننتقل للبعد التقنى بمعنى اننا نحتاج الان للتوافق ثم ياتى الشق التقنى.

وأكد ان ليبيا بحاجة الى الخبرات الدولية والاقليمية، وما يهمنا الان هو تحقيق التوافق ولابد من المضى قدما فى خطين متوازيين لاننا نؤمن بطريق الحوار واذا لم يتحقق ذلك فيمكننا التفكير فى طرق اخرى.

كما أكد رئيس الاركان الليبى ان هناك ثوار حقيقيين نحترمهم ولكن هناك تكفيريين وبعد اننقضى عليهم سنعمل بالاتفاق على جمع السلاح.

وردا على سؤال عن دور مصر فى دعم وحدة واستقرار الشعب الليبى..اكد وزير الخارجية سامح شكرى على ان مصر تعمل على تحقيق مصالح الشعب الليبى ودعم الشرعية الليبية التى تمثل الشعب بكل طوائفة ونثمن ارادة الشعب الليبى وما يتخذ من قرارات لتحقيق ذلك فى اطار سياسى نسعى لتفعيله من خلال التنسيق مع دول الجوار والاتصالات مع الاطراف الدولية.