اللواء أبو بكر الجندي: 25% من السائقين رفعوا الأجرة ربع جنيه.. والباقي «فُجر»

الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتقليل عجز الموازنة، بإعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية، وما اتبعها من رفع جنونى لوسائل المواصلات، ولأسعار السلع، دفعتنا للذهاب إلى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى، حتى نحاوره ونسأله فى الجزء الأول من حوارنا عن دراسات الجهاز لزيادات الأسعار التى تهم كل مواطن.
كما نحاول أن نتعرَّف منه على المؤشرات الرئيسية للحالة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواء عن معدلات التضخم أو البطالة أو الأميّة، خصوصًا مع انفجار سكانى تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى. طرحنا على الجندى خلال هذا الجزء كل أسئلة المواطن البسيط، وسألناه عن الأغنياء فى مصر، وعن خلل منظومة الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه، وغيرها من الملفات والقضايا التى تهم كل مواطن..
الحكومات السابقة كان لديها رعب «يناير 77».. ومشكلة السكان أهم من الأمن
■ كيف رصد جهاز التعبئة والإحصاء الزيادة المطردة فى الأسعار نتيجة لرفع جزء من الدعم عن المواد البترولية؟
- أعلنت زيادة أسعار الوقود يوم السبت، ويوم الأحد كان الباحثون موجودين فى المواقف، والجهاز أعدّ دراسة مستوفاة حول تأثير زيادة أسعار الوقود قبل تطبيق رفع الأسعار وتم رفعها إلى رئيس الوزراء، والغرض من الدراسة رصد تأثير رفع أسعار المواد البترولية نتيجة رفع جزء من الدعم على زياة السلع والخدمات، ولا شك أن الحكومة اتخذت قرارًا مهمًّا وضروريًّا وجاء متأخرًا جدًّا، وكان من المفترض أن يطبَّق من 2008 حتى الآن وتتم زيادة تدريجية، وحتى لا يصل إلى السفه فى الاستهلاك والاستخدام الخاطئ بسبب قلة السعر.
■ وما الفرق بين الدراسة التى أعدَّها الجهاز وما يحدث الآن فى الشارع؟
- الأول نقول إن الزيادة التى حدثت فى أسعار الوقود لا تسبّب إطلاقًا زيادة أى ثمن فى المواصلات على 10% عن قيمتها السابقة، وهذه الزيادة يستفاد منها السائقون الضعف، والحقيقة أنها زيادة تُقدّر من 2% إلى 5% فقط، وبعض الرحلات حسب الدراسة التى أعدَّها الجهاز تصل الزيادة فيها إلى 7% حسب نوع السيارة، والجهاز ناقش سائقى ميكروباص وتاكسى، ونزل الباحثون مختلف محافظات الجمهورية وتم ملء النماذج من المواقف، وجمع الجهاز أسعار كل الرحلات على مستوى الجمهورية، سواء الداخلية أو بين المحافظات، وكان ملخصها أن الرحلة الأقل من 10 كيلو كانت تكلفتها جنيهًا واحدًا على الراكب، وبحسبة بسيطة الميكروباص يستخدم نصف لتر أو لتر، واللتر زاد 70 قرشًا على 14 راكبًا تساوى زيادة 5 قروش على كل راكب، لكن قولنا تتم الزيادة 25 قرشًا والسائق يستفيد أربعة أضعاف فوق الزيادة المستحقة، لكن السائقين وصل الأمر بهم إلى مضاعفة الأجرة السابقة.
■ ما نسبة السائقين الذين التزموا بهذه الزيادة طبقًا لما رصده الجهاز؟
- أنزلنا باحثين بعد ثلاثة أيام من تطبيق زيادة الأسعار وجمعوا معلومات بأن عددًا قليلًا من السائقين التزموا بزيادة 25 قرشًا، حسب دراسة الجهاز، قبل إعلان الأسعار، ووصل عدد الملتزمين بهذه الأسعار من 20% إلى 25% فقط من السائقين، والأكثر ضاعف الأجرة «وقال لك فرصة الحكومة زوّدت الأسعار»، و75% لم يلتزموا، من بينهم 25% «فجر»، وتم رفع هذه الدراسة إلى رئيس الوزراء أيضًا.
■ ما مدى تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار باقى السلع وفى مقدمتها السلع الغذائية؟
- بنفس منهجية دراسة زيادة أسعار الوقود على أسعار النقل، تم دراسة زيادتها على السيارات المحملة بالمواد الغذائية، وخلال نفس الدراسة المعلنة من قبل الجهاز، فإن السيارة التى تحمل طنًّا واحدًا أو 5 أطنان أو 20 طنًّا وتسير مسافة 10 كليو داخل المدن أو 200 كيلو على الطرق، فإن الزيادة لن تتجاوز 10%، لكن ما يحدث العكس وبعض التجار تعاملوا بمنطق «الحكومة زوّدت الأسعار، وهمّ زوّدوها أضعاف»، وكنا نتمنّى أن يعى المصريون أهمية ما يحدث فى زيادة أسعار الوقود وعدم الاستغلال، ويجب أن يعى كل مواطن أن القيمة التى تم رفعها من الدعم نحو 40 مليار جنيه ستذهب إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، لأن نحو ثلثين ممن يستفيد من الدعم قادرون.
■ ولكن المواطن فى النهاية لم يستفد شيئًا إلا زيادة الأسعار!
- هناك كثير من المصريين عرفوا حقَّهم وطالبوا بعدم رفع زيادة الأسعار أكثر مما أعلنته الحكومة التى اعتمدت على الدراسة على أعدَّها جهاز التعبئة والإحصاء، ورصدنا إحدى الفتيات فى المواقف تطالب بحقّها من السائقين، إذ قالت لهم «بطَّلوا استغلال».
■ هل هناك آليات أكبر للمراقبة والمحاسبة؟
- رئيس الوزراء وكل الوزراء والمحافظين كانو موجودين فى الشوارع والمواقف، لمراقبة ومحاسبة الأسعار. الدولة تعمل على المراقبة والمحاسبة، لكن لا بد أن تختلف تصرفات البعض فى التعامل مع هذا الظرف القاسى ويكونون على قدر المسؤولية.
■ هل رفع 44 مليارًا من الدعم خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لإصلاح الخلل فى المنظومة؟
- منظومة الدعم تشهد خللًا كبيرًا، ولا بد من خطوات كثيرة لإصلاحها، ونحن فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ندرس من خلال أبحاث الدخل والإنفاق التى نقوم بها، لرصد كل مستويات المعيشة فى المجتمع، لدينا فى مصر 67% من فئة 20% فى المجتمع لديهم بطاقات تموين، وهذا الأمر يعتبر «سَفَه»، لأنك تعطى الدعم لمن لا يستحق، حتى وصل الإنفاق 500 مليون جنيه يوميًّا للدعم الذى يصل ثلثاه لغير المستهدفين منه، وليس من المعقول أن الدولة تقوم بزيادة الدعم وفى المقابل تزداد نسب الفقر، هذا أمر لا يمكن أن يتخيّله أحد، وعندما تتخذ الدولة خطوات لرفع جزء من الدعم ليس الهدف منها نهائيًّا المواطن الفقير لكن الهدف منها توصيل الدعم إلى مستحقيه.
والخطوة التى اتخذتها الحكومة برفع جزء من الدعم، «كويسة جدًّا»، وهذه خطوة مهمة جدًّا وتأخَّرت كثيرًا، ولا بد أن تصل أسعار الوقود إلى الأسعار العالمية، وهذا ليس معناه عدم الوقوف بجانب الفقراء، لا بد أن تقف الدولة بجانب المحتاج فقط بخطوات أخرى، مثل توفير كروت ذكية ووجود ضمانات اجتماعية تضمن حق الفقراء فقط فى الرعاية المجتمعية، ويجب أن توفِّر الدولة للفقير احتياجاته، وعندما تصل أسعار المواد البترولية إلى الأسعار العالمية سيتم خفض نسبة الاستهلاك، وستتم السيطرة على منظومة الفساد، وهناك مثال آخر حول دعم الدقيق للمخابز، إذ كان يذهب مدعمًا إلى الأفران ب18 جنيهًا ولم يُخبز ويتم بيعه ب220 جنيهًا، فهذه دعوة للفساد، لكن عندما يكون سعر الدقيق موحَّدًا فى الأسواق فلن يقدر أحد على بيعه، وفى الوقت نفسه يتم توفير احتياجات المواطن من الخبز المدعم بطرق أخرى.
■ هل يوجد لدى جهاز التعبئة والإحصاء رؤية لإصلاح منظومة الدعم بشكل عام؟
- هذه ليست وظيفة الجهاز وحده، لكن من أهم وظائفه هو توفير البيانات، إذ إن هذه البيانات يجب أن يقف أمامها أى مسؤول ويبحث هذه البطاقات، وعندما نعلن أن 86% (خُمس الفقراء) فقط لديهم بطاقات تموين فيجب أن تكون 100% وهذا خلل فى المنظومة.
■ هل أنت مع تطبيق التسعيرة الإجبارية؟
- لا.. لست مع تطبيقها، لأن التسعيرة الإجبارية تم تجربتها ولم تأتِ بنتيجة، لكن أنا مع أن تكون لدى الدولة قوانين تحاسب على نسبة الربح التى يحققها أى شخص يعمل فى أى عمل، ولو هناك صاحب مصنع حقَّق فى نهاية العام 200% أرباحًا يجب أن تكون هناك قوانين للمساءلة والمحاسبة، حتى نطمئن أنه لا يمارس الاحتكار.
■ وهل تؤيّد اتخاذ إجراءات اقتصادية على الأغنياء؟
- يجب أن تنطبق الضرائب التصاعدية على هامش الربح، ويجب أن يشعر المواطن الفقير أنه عندما تم اتخاذ قرارات أثَّرت عليه مثل زيادة أسعار الوقود يجب أن تقابلها قرارات على الأغنياء ويجب أن يتم التعامل بمبدأ «كل برغوت على قد دمّه»، فمثلما تمت زيادة أسعار الميكروباص جنيهًا يجب أن يتم تحقيق زيادة على الأغنياء أيضًا ولو لفترات مؤقتة.
مصر تتجاوز ال90 مليون نسمة عام 2016

■ وكم تبلغ نسبة المصريين بالخارج؟
- نتسلَّم أعداد المصريين الموجودين فى الخارج من وزارة الخارجية، وبلغ عددهم الآن نحو 7 ملايين مواطن وهم فى انخفاض، وهذه تقديرات وزارة الخارجة، والعدد شهد انخفاضًا من 8 إلى 7 ملايين.
■ وكم يبلغ تعداد السكان فى مصر الآن؟
- التعداد السكانى الآن يبلغ 86. 822. 521 مليون مواطن، بزيادة 5870 فى اليوم الواحد، فى زيادة 4 فى الدقيقة الواحدة، وهذا ليس المواليد، وإذا تحدَّثنا عن المواليد سيكون العدد أكبر، والتعداد السكانى هو فرق المواليد عن الوفيات.
■ وكم تُقدّر التعداد السكانى فى مصر خلال تعداد 2016؟
- اضرب 2.1 مليون زيادة سنوية فى العامين القادين، يصل التعداد السكانى إلى أكثر من 90 مليون مواطن، وإذا تم الاستمرار على هذا المعدل فى الزيادة السنوية سيكون «خرابًا»، وهذا المعدل يجعل لدينا مشكلة أكبر من مشكلة الأمن وتراجع الاقتصاد، إذ إن هذه الزيادة يقابلها 2% فقط معدل النمو الاقتصادى، والبلد الذى ينمو اقتصاديًّا أقل من النمو السكانى يساوى «خرابًا»، والدول النامية تنمو بنمو سكان 1.5% فقط، مع استمرار الزيادة السكانية وتراجع النمو الاقتصادى، وتحتاج إلى توعية لانخفاض النمو السكانى.
■ هل تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى المجتمع؟
- هذا صحيح والمجتمع يشهد طبقات تعيش فى المنتجعات ولا يوجد فى بالها أى غلاء وهؤلاء عدد كبير، وفى نفس الوقت موجود ناس تشترى مياه الفول لا الفول.
■ هل أثّرت الأحداث السياسية التى جرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المؤشرات الرئيسية للحالة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر؟
- أول مؤشِّر شهد زيادة هو مؤشِّر البطالة، إذ زادت من 9 إلى 13%، بزيادة 45% زيادة، أما معدل التضخُّم الآن فسجل 8.3% وهو معدل مرتفع، لكنه مقبول فى الظروف الحالية التى تشهدها مصر.
■ وكم تبلغ نسبة الأمية فى مصر؟
- طبقًا للتعداد السكانى الأخير الصادر فى 2006 والذى يظهر كل 10 سنوات 29%، والتعداد الذى سبقه 39%، والتعداد الذى سبقهما 49%، وهذا على سبيل الصدفة.
التضخُّم سيزيد فى يوليو بسبب زيادة الأسعار.. ورفع جزء من دعم المواد البترولية تأخَّر كثيرًا
أؤيّد فرض ضرائب تصاعدية.. والتسعيرة الجبرية لن تحقق نتائج إيجابية
70٪ من التنمية فى مصر يمتلكها القطاع الخاص
■ كيف رأيت خطوة رفض رئيس الجمهورية لعجز الموازنة ومطالبته بتقليلها؟
- الحكومات السابقة المتعاقبة كان لديها رعب اسمه «يناير 77»، وكانت تخشى رفع الأسعار أو أن تضع المواطن أمام مسؤولياته إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية «يا المريض يموت، يا ياخد الدواء المر»، وكان لا بد من هذا الدواء، وهذه الفترة مناسبة جدًّا أن تتخذ الدولة فيها قرارات جريئة، ومعنى موافقة رئيس الجمهورية على نسبة العجز الكبير يعنى أنه موافق على الاقتراض لسد هذا العجز وتتحمَّل الأجيال القادمة فوائد هذه الديون، وثلاثة أرباع الموازنة تذهب إلى سد الدين والأجور والدعم والربع الأخير هو الذى تعمل به الحكومة.
■ وماذا ترى مَن يقترح آليات أخرى لسد عجز الموازنة مثل ضم أموال الصناديق الخاصة أو تجفيف منابع الفساد؟
- حديثى عن الحد من الاستهلاك أو التعامل مع منظومة الدعم لا يتعارض أبدًا مع الآليات الأخرى لسد عجز الموازنة، والمهم الآن هو زيادة وعى المواطن، ويجب أن يعلم الجميع طبيعة المرحلة «يا المركب تنجو من الغرق يا إما يغرق الجميع».
■ هل قرارات الدولة الأخيرة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية أم أنها تبتعد كل البُعد عن ذلك؟
- العدالة الاجتماعية منظومة كبيرة، ولا شك أن ما حدث بداية، ونحتاج إلى خطوات كثيرة ومتتالية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
■ هل الحكومة الحالية تستخدم البيانات التى يصدرها الجهاز عند اتخاذ قراراتها؟
- لا يوجد مسؤول يتخذ قرارات عشوائية، والحكومة الحالية تعتمد بشكل أساسى على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز، واتخاذ بعض القرارات يحتاج إلى الجرأة التى تتوقف على الإرادة السياسية، وجهاز التعبئة والإحصاء لا ينتظر طلب بيانات فهو جهاز معنى بإصدار بيانات بشكل دورى ويرفعها بشكل مستمر لكل المسؤولين فى الدولة.
ويجب أن نقول إن 70% من التنمية فى مصر يمتلكها القطاع الخاص، وهذا القطاع يعتمد بشكل كبير على البيانات الصادرة من الجهاز، و70% من الزائرين إلى مقر الجهاز لطلب بيانات، وهى متوفرة، تابعون للقطاع الخاص، وهناك باحثون أيضًا يعتمدون على ما يصدر من الجهاز.
■ ما البيانات العاجلة التى يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية؟
- لا يوجد بيان من الأجندة السنوية لتقارير الجهاز لا يذهب إلى كل المسؤولين فى الدولة، وأهم بيان يصدر من الجهاز هو بيان الأسعار الشهرى والذى يرصد التضخم ويظهر فى يوم 10 من كل شهر.
■ هل تتوقع زيادة نسبة التضخُّم بعد زيادة الأسعار فى الأسواق؟
- بالطبع أتوقع زيادة، وأول زيادة تمت وستكون لها أثر هى زيادة أسعار النقل والتى وصلت على الأقل إلى 25%، ومعدل التضخم زاد فى شهر يوليو بسبب شهر رمضان ووصلت الزيادة إلى 0.9%، وأتوقع زيادة فى معدل التضخُّم خلال شهر يوليو، ومعدل التضخم الآن سجَّل 8.3%.
■ ما آخر البيانات لدى الجهاز حول السياحة فى مصر؟
- آخر تقرير لدينا هو انخفاض 20.7% فى مايو الماضى، مقارنة فى مايو من العام الماضى، ومعدلات السياحة فى انخفاض خلال الفترة الأخيرة، لأنها تحتاج إلى استقرار.
■ وماذا عن مؤشرات تحويلات المصريين بالخارج؟
- التحويلات فى زيادة وبلغت الآن 18 مليار دولار فى السنة، وكانت قبل الثورة 9 مليارات دولار.
■ وهل تلك الزيادة على عكس التوقعات؟
- هذه الزيادة تعود إلى أسباب كثيرة، إذ إن نسبة الفائدة على النقد الأجنبى فى مصر مرتفعة عن أى دولة فى الخارج، بالإضافة إلى أن عدم استقرار الأوضاع فى بعض الدول الخارجية أدّى إلى تفكير بعض المصريين فى العودة.
.. فى الجزء الثانى من الحوار
عدد الأقباط فى مصر واختراق الإخوان للجهاز والحدّان الأدنى والأقصى للأجور