حركة الديموقراطية الشعبية المصرية تطالب «السيسي» بتأميم المصانع والشركات

أصدرت حركة الديموقراطية الشعبية المصرية، بياناً أكدت فيه أنه يمكن حل عجز الموازنة دون تحميل الطبقات الشعبية أعباء جديد.


وجاءت مطالب البيان كالآتي:

1- سياسات التأميم للمصانع والشركات

2- فرض ضرائب عالية على الدخول الكبيرة والارباح الراسمالية( 30 أو 40 %)
3- استعادة الشركات و المصانع المنهوبة و تشغيلها و إدراتها من قبل العمال
4- استعادة الأموال المهربة لأسرة مبارك و حاشيته

5- إعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث تكون منحازة أكثر للطبقات الشعبية ( بفتح ملف الصناديق الخاصة ، وادراج المؤسسات غير المدرجة فى الموازنة ؛ كقناة السويس ، و هيئة البترول ، و القوات المسلحة )
6- فرض رسوم جمركية عالية على السلع الترفية و غير الضرورية
7- فرض ضرائب عالية على العقارات و الشقق الفاخرة و الشاليهات التابعة لأفراد الأقلية الراسمالية
8- مصادرة ثروات مجموعة لجنة السباسات الشهيرة

9- ضغط الإنفاق الحكومى ووقف السفه فى الإنفاق

10- تعديل قانون الحد ألاقصى للأجور بحيث لا يزيد عن 15 مثل الحد الأدنى على ان بشمل الدخول التى مصدرها الاتفاقات الدولية و إعادة هيكلة باب الأجور برمته فى الموزانة وربط ذلك بحد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه ، و إضافة 80 % من المتغير إلى الثابت من الأجر .
11- تحصيل المتأخرات الضريبية و التى تبلغ 61 مليار جنيه .

هذا وتدعوا الحركة لتكوين جبهة لمواجهة هذه الاجراءات، التى تعصف بالفقراء و الكادحين من شعبنا ، و تجعل العدالة الاجتماعية قربانا يذبح فى هيكل عجز الموازنة ، الذى تسببت فيه السياسات الاقتصادية النيو- ليبرالية المطبقة عبر أربعة عقود وأتت على الأخضر و اليابس ، و عمقت من التبعية و الإنبطاح للإمبريالية و الصهيونية ،
و عمقت الفقر و التخلف و الجهل و المرض للطبقات الشعبية..