تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ رقم 19919 عرائض النائب العام ضد كل من: "المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري الأسبق، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، صلاح أحمد دياب رئيس شركة بيكو للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، علاء علي السيد رئيس مجلس إدارة شركة أواسيس. و طالب رمضان النائب العام بالتحقيق فيما نشر بجريدة صوت الأمه بتاريخ 5-7-2014رقم العدد 708 "تحت عنوان" فضيحة اواسيس تمنع عودة شفيق لمصر في واقعة مؤكدة جري اتصال بين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والمشير محمد حسين طنطاوي في فترة حكم المجلس العسكري، بعد حبس مبارك مباشرة قال فيه عبد المجيد محمود للمشير "لوشفيق راح قدام الكسب غير المشروع هيتحبس فوراً" فرد عليه طنطاوي بطلب ملف مخالفات شفيق ووضعه في مكتب وأغلق عليه ليختفي من يومها نهائيًا.
حيث أن منح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران في وقتها بالأمر المباشر عشرات الآلاف الأمتار في أخطر مناطق العاصمة وأعلاها ثمنًا حول مطار القاهرة لعدد من رجال الأعمال بالأمر المباشر ليترحوا ماشاءت لهم أطماعهم ويرفضون دفع مقابل إنتفاعهم بالأرض وبعد بلاغات للنيابة وقضايا ومنازعات تفضل كبيرهم صلاح دياب بعرض 100 آلف جنيه فقط علي الدولة وعندما رفضت لجنة رسمية مشكلة من الشركة القابضة للمطارات بعد معاينة المخالفات وإعداد تقرير عن تلك الجريمة دفع رجاله للإعتداء علي أعضاء اللجنة بالضرب في عذ الظهر وتتضمن هذه الجريمة من جرائم إهدار المال العام في عهد مبارك والتي تمتد أثارها المدمرة علي إقتصاد البلاد حتي الآن.
حيث أن منح شركة أواسيس إحدي شركات بيكو للإستثمارات المملكوة لرجل الأعمال صلاح أحمد دياب وشريكه محمد علاء الدين السيد 20 ألف متر مربع في 5 يناير 2006 بالأمر المباشر في المنطقة المحيطة بمطار القاهرة والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة القابضة للمطارات تلاها منحها 14 ألفاً و100 متر ثم قطعه ثالثة علي مساحة 10 الآف متر مربع بشرط أن يكون إستقلال القطعة الأولي في إقامة مشروع سياحي ترفيهي تنفيذاً لتجهات وزير الطيران قبل أن يستولي دياب وعلاء علي القطعة الرابعة بوضع اليد والإغتصاب ويقوما بإستقلال القطع الثلاث علي خلاف العقد المبرم بين دياب وشركة الميناء ويرفضا دفع أكثر من 18 مليون جنيه من المال العام مستحقاات للشركة الحكومية ويعرضا عبر محامي دياب يحي قدري 100 ألف جنيه فقط وللمصادفة غير البريئة فإن قدري هو نفسه محامي للفريق أحمد شفيق ونائبه في الحزب السياسي الذي أسسه بعد فشله في انتخابات الرئاسة أي أنه محامي الوزير الذي ضيع الأرض ومحامي رجال الأعمال الذين نهبوا الأرض بلا مقابل في ذات الوقت وعندما جاء محمود عصمت لرئاسة الشركة القابضة للمطارات لم يرضه السكوت علي تلك المهزلة فأصدر بعد 4 أشهر من تعيينه قراراً في 19 أغسطس 2013 بإسترداد القطع 2 و 3 و 4 ليتحول إلي هدف لحملة تصفية معنوية من مراكز ذي الوزن الثقيل في نهب مصر صلاح دياب وكشف موقف شفيق الخزي في التفريط في أراضي الدولة وتوزيعها علي المحاسيب.
وقد نص العقد المبرم في الخميس 5 يناير 2006 بين شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلها طيار فتح الله رفضت وشركة بيكو وممثلها صلاح أحمد دياب بصفته رئيس مجلس الإدارة في التمهيد علي أنه تحقيقاً لسياسة وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات والنهوض بالإستثمار داخل المطار وجميع الأراضي المحيطة للمشاركة في تنمية الإقتصاد القومي وكم ترتكب من جرائم نهب المال العام تحت هذا الشعار، كما نص العقد علي أنه ولما كان الطرف الثاني من الشركات المتخصصة في مجال التنمية العقارية وافق الطرفان علي تأسيس شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 97 " أواسيس" لأستغلال وإستثمار جزء من الأراضي الموازية لشارع المطار خلف محطة بنزين كالتكس والبالغ مساحتها 14300 متر مربع والمملوكة للطرف الأول لأقامة مشروع ترفيهي وسياحي يوجد به عدد من الطاعم والكافتيريات بالإضافة لمساحة خضراء علي أن يقتصر نشاط الشركة في الأعمال المتعلقة بتنمية تطوير الأراضي المشار إليها وقد جري تعيين علاء السيد رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجديدة ولمن لايعلم فإن علاء السيد هو نجل علي السيد وزير الإسكان في عهد جمال عبد الناصر والذي خرج بفضيحة فساد كفاءة وزاء الإسكان في هذا البلد وبالطبع يلتزم دياب وعلاء بغرض تخصيص الأرض ولا المساحات المخصصة للمشروع فضلاً عن إلزاماتها تجاه الدولة في تقرير رفعته حنان عبد العظيم مدير العقود عضو اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة عزة القليني إلي رئيس شركة الميناء بشأن مامورية التوجه إلي نيابة الأموال العامة بتجاوزات ومخالفات شركة أواسيس علي أراضي شركة الميناء قالت تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تم مقابلة السيد المستشار علاء الصياد وتم فتح المحضر مع الدكتورة عزة القليني بصفتها رئيس اللجنة المشكلة لبحث هذه التجاوزات والمخالفات وقامت بتقديم المستندات " محاضر إجتماع أعضاء اللجنة وتقرير الشركة القابضة والتقرير النهائي الذي وقع عليه السيد علاء السيد وأقر فيها بالمديونية المستحقة لشركة الميناء وبعد ذلك طلب فتح المحضر وحي بصفتي الفضو القانوني باللجنة ومير إدارة العقود بالشركة وقمت بتوضيح الصورة كاملة منذ بداية التعاقد في 2006 بالأمر المباشر وإتفاقية الشراكة بين شركة الميناء وشركة بيكو علي مساحة أرض تبلغ 14300 متر فقط وفي البداية طلبيت من المحقق أن تفصل بين إتفاقية الشراكة والتي تمت بين شركة الميناء وشركة بيكو علي مساحة 14300م2 فقط "الترخيص الأصلي رقم 360-2006″ وبين إصدار ملحقات 2 و 3 "مؤقتة" والتي صدرت علي غير مسند من اللائحة والقانون بمساحات 85 ، 14113 متر مربع "ملحق 2 مؤقت" و 10000 متر مربع "ملحق 3 مؤقت".
وأوضحت أن شركة الميناء تحصل فقط علي مقابل إشغال بنسبة جنيه واحد فقط عن كل متر عن إلي "85 ، 24113 متر مربع" علي أساس أنها أرضية رملية بالرغم من الأرض مرصوفة وإقامت عليها شركة أواسيس مشروعات وكافيهات وسينماء أطفال وتستغل من جانبها دون أن تسدد "استغلال تجاري" لشركة الميناء وعدم تحرك المسئولين عن شركة الميناء وعدم تحرك المسئولين عن إصدار هذه الملاحق المخالفة بالرغم من علمهم بذلك، كما أوضحت بأن شركة الميناء وماتوصلت إليه ثابت بالمستندات من خلال أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض بحث التجاوزات والمخالفات ومراجعة التراخيص والمعاينة علي الطبيعة ، وأنتهت اللجنة إلي أحقية شركة الميناء في المديونية المستحقة علي شركة أواسيس بمبلغ 18 مليون جنيه. وأقر بها السيد علاء السيد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أواسيس ووقع عليها في إجتماع اللجنة المنعقدة بتاريخ 15-12-2013، مما أدي وزارة الطيران منعت التجديد للملاحق المؤقته والتي أنتهت مدتخا بتاريخ 30-11-2012 ومنذ هذا التاريخ وأصبحت شركة أواسيس يد غاصبة علي أراضي شركة الميناء دون سند قانوني "بالنسبة للقطعتين 10000 متر مربع، 85 ،12113 متر مربع" كما أوضحت مديرة العقود بالمستندات بأن شركة الميناء لم تحصل علي الأرباح السنوية المستحقة لها بنسبة 24% عن الشراكة عن المدة عام 2007 وحتي عام 2012 مما تبين معه أن لهذا المشروع رغم المشاركة فيه بالنسبة 24% غير ذي جدوي بالنسبة لشركة الميناء وفي ضوء عدم الجدية والمماطلة من شركة أواسيس أنتهت اللجنة في إجتماعها الأخير بتاريخ 8/4/2014 إلي العرض علي وزير الطيران المدني لإصدار قرار بسحب الأرض من المعتدين عليها.
كما طالب الأقصري من النائب العام بفتح التحقيق وإحالة المشكي في حقهم الأول والثاني بتهمة التستر علي هروب أحمد شفيق وعدم فتح الملفات التي تدين أحمد شفيق وتحويله إلي محكمة جنائية عاجلة فقاموا بإخفاء الملفات وعدم فتحها وتهريبه خارج مصر، وإتخاذ اللازم قانونًا في المشكو في حقهم الثالث والرابع والخامس وتحويلهم إلي محكمة جنائية بتهمة التعدي علي أملاك الدولة وإستغلال نفوذهم وإحتراضهم عن دفع المستحقات التي عليهم للدولة وإمتناعهم عن تسليم المساحات الشاسعة من الأراضي التي أكتسبوها في عهد أحمد شفيق وأخذها بالأمر المباشر مما يخالف قانون المناقصات العامة.
و دعاه باستدعاء كلًا من: "الدكتورة عزة طه القليني رئيس شركة الميناء،و حنان عبد العظيم مدير العقود بالشركة"، لتقديم مالديهم من مستندات وأدلة ومعلومات تدين المشكي في حقهم من مخالفات وإهدار للمال العام.
